وجه عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، عن العلاقة ما بين تحديد شهر أبريل 2024 كتاريخ للزيادة في ثمن قنينة الغاز، وبداية بيع وتوزيع الغاز المستخرج من محطة تندرارة من طرف شركة ” إفريقيا غاز” في نفس الفترة بالسوق الوطنية.

وطالب بوانو بالكشف عن آثار تسقيف غاز البوتان على الوضعية المالية لشركات المحروقات خاصة شركة إفريقيا غاز المستفيدة من شراكة ذات طابع احتكاري.

وأشار في ذات السؤال أنه بالاطلاع على تصريحات الحكومة في موضوع التنقيب على الغاز الطبيعي، فإنها تؤكد أن اكتشافات الغاز تعتبر مهمة وجد واعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني مما سيمكن المغرب من تغطية احتياجاته من هاته المادة الحيوية لمدة 20 سنة.

ولفت إلى أنه في سياق انخراط مجموعة من الشركات الأجنبية في عمليات التنقيب، أعلنت الشركة البريطانية “ساوند إنيرجي” عن اكتشاف 18 مليار متر مكعب في بئر واحد من آبار حقل تندرارة، كما أعلنت شركة “شاريوط” عن توقعاتها لإنتاج 3 تريليون متر مكعب في حقل انشوا بالعرائش.

وشدد بوانو على أن استفادة مجموعة من الشركات الأجنبية من رخص التنقيب على الغاز بالمغرب في السنوات الأخيرة، يؤكد  أن المغرب منطقة واعدة في مجال الغاز الطبيعي المسال، مما جعل شركات المحروقات بالمغرب تحاول الانخراط في هذا الاستثمار، لكن في “تضارب صارخ للمصالح واستغلال للنفوذ وتعاملات بعيدة عن المنافسة الحرة والشريفة”.

وأوضح  أنه تم إبعاد 20 شركة وطنية، لتعلن الشركة البريطانية “ساوند اينرجي” التوصل لاتفاق مع شركة ” إفريقيا غاز ” التي يعد رئيس الحكومة المساهم الرئيسي برأسمالها، من أجل الظفر بصفقة استغلال حقل تندرارة، حيث ستتكلف شركة “إفريقيا غاز” بناء على عقد استراتيجي بامتياز يؤسس لشراكة ذات طابع احتكاري، من أجل بيع وتوزيع الغاز الطبيعي المستخرج من حقل تندرارة لمدة 10 سنوات قابلة لتمديد بمعدل 100 مليون متر مكعب من الغاز المسال سنويا، وبذلك تصبح شركة ” إفريقيا غاز” الموزع الرئيسي والمهيمن الوحيد على سوق غاز البوتان بالمغرب.

ونبه بوانو لتواجد شركة مغربية في وضعية احتكارية في تجاوز واضح للدستور والنصوص القانونية المؤطرة للمنافسة الشريفة، استفادت وستستفيد من هاته الصفقة الاستراتيجية مع الشركة البريطانية على حساب جيوب المغاربة، مشيرا أنه ولتكريس وضعيتها الاحتكارية قررت الحكومة استنزاف القدرة الشرائية للطبقة الهشة والمتوسطة بانتزاع 30 درهم عن كل قنينة غاز يشتريها المواطن البسيط “والتي لن تكون إلا زيادة في الأرباح السنوية المحققة لشركة “أفريقيا غاز”