أدان حزب فيدرالية اليسار انحطاط المشهد السياسي والحزبي لدى العديد من الأحزاب، وتفشي مظاهر الفساد على أعلى المستويات، وفي جميع مناحي الحياة الوطنية.

واعتبر الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي أن تفشي الفساد هو نتيجة طبيعية للاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية للدولة، ولسياسة التحكم وصناعة الخرائط السياسية.

ودعا كل الجهات المعنية للتدخل وتفعيل المساءلة والمحاسبة، حماية للمال العام، ومحاربة للفساد من جهة أخرى، مطالبا بكشف نتائج التحقيق في عدة ملفات وُضِعت لها لجان وتم إقبارها بعد ذلك، وخصوصا ملف لوبي ارتفاع أسعار المحروقات، مع إعادة التأكيد على مطلب تأميم شركة لاسمير.

ونبه الحزب إلى تصاعد الاحتقان الاجتماعي، جراء استقالة الدولة من مسؤولياتها، في توفير الخدمات العمومية، معتبرا قفة رمضان، وما يسمى بالدعم المباشر إجراءات غير كافية ومحدودة التأثير، وتكشف زيف خطاب “الدولة الاجتماعية”، التي مدخلها الحقيقي يقوم على التوزيع العادل للثروة.

وعبر الفيدرالية عن دعمه للحراك النقابي في قطاعي الصحة والجماعات الترابية، داعيا لمعالجة الملفين، وإنصاف بقية الفئات المحتجة، عبر حوار اجتماعي جدي، فعلي ومنتج.

وإلى جانب ذلك، شدد ذات المصدر على ضرورة الإنصات لمطالب طلبة الطب المضربين، واستحضار رؤية شاملة لإصلاح منظومة التكوين الطبي في المغرب، بما يخدم صحة المغاربة وكرامة الأطباء.

كما أعرب عن قلقه فيما يخص واقع تراجع الحقوق والحريات، بسبب تواصل سياسة القمع والاعتقالات وتكميم الأفواه، مطالبا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو حراكي الريف وفگيگ، والصحفيين والمدونين.

وأدان “فيدرالية اليسار” لجوء الدولة لسياسة تكميم الأفواه، والقمع والاعتقالات، في مواجهة حراك فكيك، معربا عن تضامنه مع المناضل الفگيگي “موفو” المعتقل بوجدة، على خلفية هذا الحراك.

وارتباطا بالنقاش العمومي حول مدونة الأسرة، استنكر الحزب بعض محاولات تحريف النقاش، داعيا لإخراج مدونة جديدة عادلة، بما ينصف المرأة والرجل، ويحقق المساواة بينهما، ويضمن حقوق الأطفال، وبما يتناسب مع المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.