حذر فريق منتخبي حزب العدالة والتنمية بأكادير، المكتب الجماعي للمدينة من “عواقب أي تعسف ضد حقوق الموظفين الذين تم انتقاءهم سابقا، معربا عن أسفه لعدم تفعيل الهيكل التنظيمي الحالي والمنشور بموقع الجماعة رغم اعتماده ضمن وثائق الجماعة المقدمة للعديد من الهيئات كأساس للاستفادة من عدّة برامج للدعم والتعاون”.

وأكد فريق منتخبي الحزب في بيان له، نشره الموقع الرسمي للتنظيم السياسي، على “ضرورة البناء على المجهود السابق الذي تم خلال الولاية الانتدابية السابقة حيث قامت الجماعة في الولاية السابقة بانتقاء العديد من رؤساء الأقسام والمصالح طبقا للقوانين والمساطر القانونية وإرسال قرارات التعيين في مناصب رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية إلى مصالح وزارة الداخلية المعنية بالتأشير بتاريخ 17 يونيو 2021”.

وشدّد فريق منتخبي “المصباح” بأكادير على “ضرورة تحصين مكتسبات الموظفين الذين صدرت قرارات تعيينهم والذين ترشحوا لشغل المناصب المتبارى حولها طبقا لقرار الاعلان عن فتح باب الترشيح رقم 22058 بتاريخ 29 دجنبر 2020”.

ونبه بيان “البيجيدي” على “ضرورة تدارك التأخر الحاصل في معالجة هذا الملف وضمان عدم ضياع حقوق الموظفين، خاصة ما يتعلق بالتعويضات المالية أسوة بباقي الموظفين الجماعيين في جل الجماعات الترابية وكذا موظفي العديد من الادارات العمومية، مسجلا عدم تطابق الخرجات الإعلامية لأعضاء المكتب وأجوبتهم على السؤال الذي تقدم به الفريق في الموضوع خلال دورة أكتوبر 2023 مما يعكس ازدواجية الخطاب لدى المكتب المسير والتملّص من المسؤولية”.

وبينما استغرب بيان منتخبي العدالة والتنمية من “عدم مواكبة المكتب الجماعي الحالي لهذا الموضوع من الناحية الإدارية طيلة هذه الفترة سواء من خلال التذكير كتابيا بمصير القرارات المذكورة أو التواصل المباشر لمعرفة أسباب التأخر في التأشير وبدل ذلك الاكتفاء بترويج معطيات شفاهية”، أكد “إصرار بعض أعضاء المكتب الجماعي على ربط الهيكل التنظيمي للجماعة بإعداد برنامج عمل الجماعة مما يفهم منه أن عند كل إعداد لهذا البرنامج هناك ضرورة حتمية لتعديل الهيكل التنظيمي. وهو ما اعتبره فريق “المصباح” منطقا غير سليم ولا ينمّ عن استيعاب آليات العمل”.