نبهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى أن وضع المرأة بالمغرب بعيد كل البعد عن تحقيق المساواة الفعلية، والمناصفة التي نص عليها دستور البلاد.

ووجهت التامني سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة، في سياق الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، سجلت فيه غياب هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي نص عليها الدستور إلى غاية اليوم.

وقالت البرلمانية إن دور المرأة اليوم في المجتمع، على غرار زميلها الرجل، أساسي من أجل نهضة المجتمع ورقيه وازدهاره.

وأضافت “في الوقت الذي نص الفصل 19 من الوثيقة الدستورية، على مبدأ المناصفة، كمبدأ دستوري، نجد أن “هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”، وبعد أكثر من 13 سنة مازالت في رفوف التجاهل والتناسي.

واعتبرت أن ذلك دليل على عدم وجود رؤية واضحة وجدية في تفعيل المناصفة والمساواة وإعطاء النساء المكانة الحقيقية في المجتمع بشكل عام والمشهد السياسي على وجه الخصوص، كما تنص على ذلك الاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك اتفاقية “سيداو” التي وقع عليها المغرب.

ودعت التامني رئيس الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إخراج الهيئة الدستورية لأرض للوجود، والحد من الجمود الذي تعرفه.