عبرت شبيبة حزب “العدالة والتنمية” عن توجسها من وتيرة المتابعات القضائية التي حركها بعض المسؤولين الحكوميين والحزبيين في حق عدد من الصحافيين والمدونين.

وطالبت شبيبة “البيجيدي” في بلاغ لمكتبها الوطني باحترام الحقوق والحريات وعلى رأسها حرية التعبير، داعية المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى القيام بأدواره الحقيقية المنوطة به في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها وفي ضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها، عوض انشغاله بقضايا ومقترحات لا علاقة لها بمرجعية وواقع وانتظارات المجتمع.

كما نبهت شبيبة “العدالة والتنمية إلى خطورة ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاجتماعية بالبلاد، والفساد المستشري لدى المنتخبين وحالات تضارب المصالح لدى من يسيرون الشأن العام.

وقالت إن هذه الأمور تعمق حالة النفور العام لدى عدد كبير من قوى المجتمع، وفي مقدمتهم فئة الشباب، وتدفعهم للانسحاب التام من الاهتمام بالحياة العامة والعمل السياسي والمشاركة في الشأن العام، وهو العزوف الذي من شأنه المس بمنسوب الثقة في مؤسسات الدولة وفي قدرتها على معالجة الإشكالات والتحديات.

وأعربت شبيبة البيجيدي عن الوقوف في وجه المقاربات المستوردة أو المفروضة، فيما يتعلق بمراجعة مدونة الأسرة، والتي لا زالت المجتمعات التي اعتمدتها تجني نتائجها الكارثية إلى اليوم، رافضة بشكل قاطع المذكرة التي أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأكد ذات المصدر رفضه للتطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم، مجددا دعوته إلى إلغاء كل الاتفاقيات الموقعة معه وإغلاق مكتبه بالرباط بشكل رسمي، دعما لنضالات وكفاح الشعب الفلسطيني دفاعا عن أرضه المغتصبة.