دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، السلطات المغربية إلى فتح باب التبرعات في وجه المغاربة، من أجل الانخراط في عمليات الإغاثة والدعم المالي والمادي لساكنة قطاع غزة، وفتح قنوات رسمية لإيصال الدعم والمساعدات.

وجدد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ أعقب اجتماعه الشهري، مطالبته بإيقاف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل وفضح جرائمه الإرهابية النازية.

ورفض الاتحاد الوطني للشغل، أي زيادة في ثمن قارورات غاز البوطان الموجه للاستعمال المنزلي، واستبدال الغاز الموجه للفلاحة بدعم الألواح الشمسية ومحطات ضخ مياه السقي، بالنظر لما تعيشه الأسر المغربية من تضخم غير مسبوق أجهز على قدرتها الشرائية.

وفي سياق آخر، حذر الاتحاد، من تبعات التعامل مع مطالب الشغيلة بأشكال تمييزية وتفضيل قطاع عمومي عن قطاع آخر مما قد يؤثر على استمرارية عمل بعض المرافق العمومية ذات البعد الاستراتيجي، بله تقديم خدمات بالجودة المطلوبة للمرتفقين.

وفيما يخص النقاش الدائر حاليا حول تعديل مدونة الأسرة، شدد الاتحاد على أنه اعتمد مقاربة مجتمعية واجتماعية في إعداد وتقديم مقترحاته بخصوص تعديل المدونة، “بمقاربة تتبنى الالتزام بالقيم الدينية التي حافظت على تماسك المجتمع واستمرارية الدولة لأكثر من 12 قرنا”، مضيفا أن مقترحاته استحضرت للمعطى الاجتماعي في شقه الذي يرتبط بمقتضيات مدونة الأسرة، “دون إغفال الإكراهات الاقتصادية وما تتعرض له الأسرة المغربية من استهداف بسبب غلاء المعيشة والتراجع المهول للادخار، بل والاضطرار للجوء للاقتراض لتغطية التكاليف الأساسية للحياة”.

وأكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضه “كل تعديل لمدونة الأسرة يتعارض مع المرجعية الإسلامية والمقتضيات الدستورية والإطار الذي حددته التوجيهات الملكية، ومع القيم المجتمعية للشعب المغربي المسلم”.

وطالب الاتحاد الحكومة، عملا بالتوجيهات الملكية، بتخليق المرفق العمومي وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، “خصوصا بعدما ساهم سحب ” قانون الإثراء غير المشروع ” في ترسيخ ثقافة الإفلات من محاسبة من يغتنون على حساب الدولة وعلى حساب الشعب”، وذلك في ظل “انفجار مجموعة من ملفات الفساد، مما يؤثر على ثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية، ناهيك عن المقاربة الفئوية التي تعتمدها الحكومة في التعامل مع عدد من المطالب والاحتجاجات الاجتماعية”.

وحذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في نهاية اجتماعه، من تقويم هيكلي جديد “بسبب التدمير الممنهج للمالية العمومية، والذي يؤكده الارتفاع المهول للمديونية والاقتراض المفرط بحجة الوفاء بالوعود الانتخابية ومخرجات الحوارات الاجتماعية وتمويل أوراش تستدعي التحقيق في جدواها وطريقة إنجازها”.