أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة، تطالب بتجريم الإثراء غير المشروع.

العريضة الإلكترونية التي شرع المواطنون في توقيعها، تذكر أخنوش بأن المغرب سبق له أن صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي الاتفاقية التي نشرت بالجريدة الرسمية، وضمن بنود هذه الاتفاقية ما يتعلق بضرورة اتخاد الدول لتدابير قانونية لتجريم الاثراء غير المشروع.

وجاء في العريضة “لا يخفى عليكم أن هذه المصادقة تضع التزامات على بلادنا والتي يتوجب عليها الوفاء بها”.

ويطالب الموقعون على هذه العريضة رئيس الحكومة بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع لما يشكله ذلك من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة.

وتأتي هذه العريضة في إطار الحملة التي أطلقها “حماة المال العام” للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع، والتي تضمنت وقفة احتجاجية أمام البرلمان، حيث تؤكد الجمعية أن تجريم الإثراء غير المشروع هو مدخل مهم ولا محيد عنه لمحاربة الفساد