طالبت الكتابة الإقليمية لحزب “العدالة والتنمية” بوجدة بحل مجلس جماعة المدينة، بالنظر لحالة الانحباس التي يتخبط فيها.

وقالت إن المجلس الجماعي بات مجلسا معطوبا لا يؤدي مهامه وهو في مهب الريح، وأن معالجة أوضاعه تحتم إعمال المقتضيات الاستثنائية بالحل القانوني وما يستتبعه، لوقف نزيف هذا المجلس وذلك طبقا للمادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات.

وانتقدت حالة الانحباس التي يعاني منها مجلس جماعة وجدة، والتي أدخلته في نفق مظلم من العبث السياسي والفشل البرنامجي والعجز التنموي والتيه التدبيري والتناحر المصالحي.

واستنكرت استمرار المجلس في عقد دورات صورية، وبجداول أعمال ارتجالية، ومنها دورة فبراير 2024 الأخيرة، وإخفاء حصر نتيجة ميزانية 2023 مجددا، جراء استمرار تراكم العجز المالي وغياب أي فائض في التسيير في سنة 2023 (كما السنوات التي خلت) لبرمجته في مجال التجهيز.

وشددت على مسؤولية “الأغلبية” الهجينة والفاشلة بمجلس الجماعة فيما آلت إليه أوضاع مجلس الجماعة السالفة الذكر، وبالتبع أوضاع المدينة من تدهور للبنية التحتية، وسوء خدمات النقل وباقي مرافق الجماعة، وانتشار مطارح فرعية للنفايات، وغياب أي مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المدينة، وجر الأوضاع بالمدينة برمتها نحو الأسفل، والعبث بمصالح الساكنة، والتهافت على المواقع والمصالح الخاصة والتعويضات والامتيازات والريع.

وأشارت أن الرأي العام المحلي يتابع باندهاش، المتابعات الجارية في حق مسؤولين منتخبين على مستوى الجهة والإقليم، وعلى رأسهم رئيس الجهة ورئيس جماعة عين الصفاء، بحكم تداعياتها وارتداداتها الممكنة، في مجالات السياسة وحسن سير المجالس المنتخبة القروية منها والحضرية ومصالح المواطنين.