بعد الانتقادات التي طالت تصريحات مسؤولي حزب العدالة والتنمية وعلى رأسها تصريحات أمينه العام عبد الإله بنكيران، خلال المهرجان الذي نظمه الحزب يوم الأحد الماضي، حول إصلاح مدونة الأسرة، خرجت الأمانة العامة للحزب لترد في بيان استثنائي على هذه الانتقادات، ووصفتها بـ”ردود الأفعال الشاردة”.

وقالت الأمانة العامة للبيجيدي إن هذا المهرجان مكن من المساهمة في رفع وعي المواطنين والمواطنات بخصوص هذا الورش المجتمعي المصيري، والتنبيه إلى خطورة بعض المقترحات التي من شأنها أن تقوض عرى الأسرة والمجتمع.

وأضاف البيان أن الكلمات خلال المهرجان مكنت من فضح مضمون وطريقة ومنهجية اعتماد مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مراجعة مدونة الأسرة، والتي وبالإضافة إلى كونها ضربت في الصميم قيم الديمقراطية والتعددية والاستقلالية واحترام الرأي والرأي الآخر، فإنها قدمت مقترحات شاذة وشاردة عن كل المرجعيات والثوابت الدينية والوطنية.

وأكدت أمانة “البيجيدي” أن بعض ردود الأفعال التي لم تستسغ النجاح الباهر لهذا المهرجان الوطني والمواقف الإيجابية التي تبعته، لم تجد ما تَرُدُّ به إلا أن تلجأ كعادتها إلى إعادة تدوير مصطلحات قديمة وغريبة وعقيمة، من باب “ابتزاز الدولة” أو “إثارة الفتنة” أو “التجرؤ على المؤسسات”، في حق حزب يقوم بواجباته ومسؤوليته وأدواره.

وأشار الحزب إلى أنه يواجه المواقف والمقترحات، بما فيها تلك الصادرة عن مؤسسة دستورية، في مخالفة صريحة وواضحة للمرجعية الإسلامية والدستورية والتأطير الملكي لتعديل مدونة الأسرة، وتتضمن بشكل مباشر مقترحات تحرم الحلال وتحلل الحرام.

وأكد البيان على أن هذا المهرجان الوطني يندرج ضمن سيرورة تصاعدية لمحطات عمل ونضال بدأها الحزب منذ شهور عديدة وَعَبَّرَ من خلالها عن رأيه ومواقفه حول تعديل مدونة الأسرة، مستحضرا المرجعيات والمحددات التي يجب أن تؤطر هذا التعديل، والمتمثلة في المرجعية الإسلامية والمقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية، باعتبار الملك أميرا للمؤمنين، وكذا اختيارات وقناعات المجتمع المغربي المسلم.

واعتبر “العدالة والتنمية” أن “مثل هذه الأصوات النشاز التي أعوزتها الحجة وفصل الخطاب، ولم تجد من سبيل إلا أن تسلك بمكر وخبث سبيل الدسيسة والوقيعة والإساءة للمؤسسات، وتحن إلى ممارسات وخطاب عفا عنه الزمن، لن تزيد الحزب إلا حماسا ولن تثنيه عن القيام بأدواره الدستورية والسياسية في الدفاع بشكل مؤسساتي عن وجهة نظره ومواقفه، بشأن كل القضايا المجتمعية وفي مقدمتها قضايا المرجعية والثوابت الدستورية”.