قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الجمعية وجهت شكاية لدى النيابة العامة على ضوء التقرير الأخير لمجلس الحسابات، الذي كشف عن اختلالات كبيرة، في طريقة تدبير الأحزاب السياسية للدعم العمومي الموجه لها، ومن بينه أموال الدراسات.

وعبر الغلوسي في فيديو نشره على صفحته بفايسبوك عن أمله في أن تتفاعل النيابة العامة مع هذه الشكاية، وأن تأمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي في هذه القضية.

وأشار أن بعض قيادات الأحزاب السياسية انفعلت اتجاه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بدعوى أن المجلس مدعو لافتحاص مالية مؤسسات كبرى، وصفقات عمومية كبرى تعد مجالا خصبا للفساد والرشوة، وأن الأحزاب لا تتلقى سوى مبالغ مالية ضعيفة جدا، وتوجيه الأنذار إليها هو استهداف للعمل السياسي والحزبي.

واعتبر الغلوسي أن هذه المبررات هي حق أريد منه باطل، لأن المجلس مدعو لافتحاص كل المؤسسات والقطاعات العمومية دون أي استثناء أو انتقائية، لكن السؤال المطروح في هذا الإطار لماذا لا تملك القيادات الحزبية الشجاعة لطرح العديد من ملفات الفساد على القضاء، ومناقشتها أمام البرلمان.

وسجل أن الكثير من الأحزاب السياسية تتجنب إثارة مواضيع الفساد والرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة، لدرجة أن هناك صمتا وتواطؤا مع قضية سحب مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع من القانون الجنائي، ولاحظنا كيف أن أغلب الأحزاب السياسية لاذت بالصمت ولم تناقش الموضوع.

وأضاف ” عندما تفجرت قضية اسكوبار الصحراء خرجت بعض القيادات الحزبية لتتحدث باحتشام وبخجل شديد عن تخليق الحياة العامة”.

وتساءل الغلوسي لماذا لا تتقدم الأحزاب بمقترحات قوانين لتطويق الفساد ومحاربته، وإخراج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لحيز الوجود، مشددا أنه على العكس من ذلك، كان حريا بالأحزاب السياسية أن تدافع على المجلس الأعلى للحسابات لأنه يقوم بالدور المنوط به دستوريا.

وأبرز أنه على الأحزاب السياسية أن تخجل من نفسها عندما تقول إن الفساد الموجود في الأحزاب قليل جدا ومجلس الحسابات لا يرى الفساد الكبير، علما أن ما يسرق درهما واحدا هو كمن يسرق مليار سنتيم.

وقال الغلوسي أن الأحزاب اليوم هي جزء من معضلة الفساد الموجودة بالمغرب، لأن جزء كبيرا منها متورط حتى النخاع في قضايا الفساد والرشوة، وما كشفه مجلس الحسابات ليس بجديد عن توظيف الريع والعائلات والأقارب، معتبرا أن أصحاب “الشكاير” استولوا على الأحزاب وأرجعوها أحزابا هجينة حتى يظفروا بمزيد من المقاعد في البرلمان والجماعات والجهات.