وجه مستشارا نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (نقابة تابعة لحزب العدالة والتنمية) بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية.

وأكدت النقابة في ذات السؤال أن هذا التقرير سلط الضوء على بعض الإشكالات المتعلقة بإجراءات صرف هذا الدعم، الذي يحول للأحزاب السياسية في الربع الأخير من السنة المالية، ويجب عليها أن تصرفه قبل متم نفس المالية.

ولفتت إلى أن أن هذا الدعم يأتي لتمكين الأحزاب السياسية، من القيام بدورها، حيث إنها طبقا لأحكام الفصل السابع من الدستور، تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.

ودعت النقابة وزارة الداخلية إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم القيام بها، من أجل تحسين شروط وكيفيات منح وصرف الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية، خاصة في الشق المرتبط بتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات. والأبحاث.