تتواصل التجاذبات حول الإصلاحات المرتقب إدخالها على مدونة الأسرة بين الهيئات السياسية والحقوقية على اختلاف مشاربها، بين من يشدد على ضرورة الالتزام بالمرجعية الإسلامية، ومن يرى في المواثيق الدولية ومنظومة حقوق الإنسان أساسا متينا ليتأسس عليه ورش الإصلاح.

وفي إطار هذه التجاذبات، استغل حزب “التقدم والاشتراكية” مناسبة اليوم العالمي للمرأة ليبعث برسائل يرد فيه على الخطاب الأخير للأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” عبد الإله بنكيران، والذي انتقد فيه بشدة كلا من نبيل بنعبد الله وإدريس لشكر، ودعاهما إلى التصريح مباشرة بأنهما لا يريدان القرآن والمذهب المالكي، وأنهما يسعيان لتغيير الأحكام الواردة في كتاب الله، من خلال مقترحاتهما حول المدونة.

وشدد “التقدم والاشتراكية” في تصريح لمكتبه السياسي بمناسبة “8 مارس” على أنَّ النقاش المجتمعي حول إعادة النظر في مدونة الأسرة يتعين أن يكون نقاشاً هادئا، ناضجاً ومسؤولاً، بعيداً عن خطاب التخوين والتكفير، وعن تزييف الحقائق وتحريف المواقف، وعن مُصادرة حق كافة التيارات الفكرية والسياسية في التعبير عن وجهات نظرها في كَنَفِ الدستور والثوابت الجامعة للأمة المغربية.

وأكد الحزب على المقترحات الواردة في مذكرته ذات الصلة بالموضوع، والتي تستند إلى مرجعية الدستور، بما يحمله من التزامٍ واضحٍ بمنظومة حقوق الإنسان، وما يستلزمه من مُلاءماتٍ تشريعية، وما يُــقِــرُّهُ من مرجعيةٍ إسلامية منفتحة ومعتدلة وتحديثية تقوم على الاجتهاد المتنور.

وأضاف أن مذكرته تستند إلى المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والتزم بها، وإلى ضرورة التفاعل الإيجابي مع التحولات المجتمعية العميقة منذ آخر صيغة للمدونة قبل 20 سنة مضت، وأيضاً إلى هوية حزب التقدم والاشتراكية التي تُــــوجد قضيةُ المساواة في قلبها وجيناتها.

وأبرز الحزب أنه يَعتبِرُ إصلاحَ مدونة الأسرة جزءاً من المسار الوطني نحو الإقرار التام للمساواة، مؤكدا على أن هذا الإصلاح ينبغي أن يُفرز مُراجعاتٍ عميقة وتحديثية لهذا النص التشريعي الهام، في اتجاه المساواة الفعلية وتمتين أُسُسِ الأسرة المغربية بجميع مكوناتها.

وإلى جانب ذلك، اعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية أن المسار الشاق نحو إقرار المساواة ينطوي على أبعاد متكاملة، ديموقراطية وتشريعية وثقافية واجتماعية واقتصادية.

ولفت إلى أن الإصلاح الحقيقي لمدونة الأسرة سيُعطي نتائجه الإيجابية حينما سيتم إرفاقه بتنقية كافة التشريعات الوطنية من مقتضيات التمييز ضد المرأة، ولا سيما منظومة القانون الجنائي، ومدونة الشغل، وقانون الجنسية، وقانون الوظيفة العمومية، وقانون التعيين في المناصب العليا، وغيرها من القوانين.

وخلص الحزب إلى أن هذا الإصلاح الأساسي لن يُحقق أثره الإيجابي المنشود سوى من خلال الإدراج الفعلي والقوي لمقاربة النوع الاجتماعي في كافة السياسات العمومية، مع تعزيز إعمال آلية المناصفة.