لأول مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة قبل 150 يوما، صدر موقف رسمي عن المغرب يصف ما يجري في غزة بأنه انتهاك ممنهج لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية، ناصر بوريطة خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي وصف فيها ما يقع في غزة بأنه “عقاب جماعي”، أدى إلى “انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لمتطلبات حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وإذا كان مسؤول الدبلوماسية المغربية قد اشار في كلمته إلى أن ما يجري هو ” بسبب الاستهدافات العسكرية الإسرائيلية اليومية” إلا أنه لم يندد بالجاني أو بأفعاله، وإنما  اكتفى بالدعوة إلى “التهدئة الشاملة وحقن دماء الأبرياء”، وطالب “السلطات الاسرائيلية بضمان حرية ولوج والصلاة بالمسجد الأقصى – بدون قيد إو شرط – والكف عن العمليات الاستفزازية ضد المصلين الفلسطينين واحترام حرية العبادة في القدس الشريف”.

وفي التفاصيل قال بوريطة إن ” ما تشهده الأراضي الفلسطينية من أحداث دامية ومروعة، وما يواكبها من مآسي إنسانية واجتماعية وعنف منقطع النظير ضد المدنيين الفلسطينيين العزل وفقدانهم لكل مقومات الحياة بسبب الاستهدافات العسكرية الإسرائيلية اليومية التي تطالهم في أرواحهم وأسرهم وأملاكهم وبيوتهم، لهو مؤشر على أننا أمام وضع إنساني كارثي وغير مسبوق”.

وأضاف أن هذا الوضع بات يسائل الضمير الإنساني الدولي والمجتمع الدولي حول طبيعة المعايير الدولية للقيم الإنسانية التي يتم التعامل بها مع مأساة الشعب الفلسطيني الشقيق.

ولفت إلى أن التصعيد العسكري المحموم ونهج سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري الذي يتعرض له المدنيون الفلسطينيون منذ السابع من أكتوبر 2023، أدى إلى حدوث انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لمتطلبات حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يقوض الجهود الدولية المبذولة لوقف مظاهر التوتر والتصعيد ودوامة العنف المميتة، التي لا شك ستؤثر على جميع شعوب المنطقة.

وأعاد تأكيد المغرب مجددا على ضرورة بلوغ التهدئة الشاملة وحقن دماء الأبرياء، قائلا ” ونحن على أبواب شهر رمضان، لا بد من مطالبة السلطات الاسرائيلية بضمان حرية ولوج والصلاة بالمسجد الأقصى – بدون قيد إو شرط – والكف عن العمليات الاستفزازية ضد المصلين الفلسطينين واحترام حرية العبادة في القدس الشريف”.

وجدد التأكيد على دعم وتضامن المغرب الكامل مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، “في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، بما يمكن شعوب المنطقة من مستقبل آمن، يعم ه السلام والأمن والاستقرار”.