طالبت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا، بإنشاء لجنة تحقيق حزبية مستلقة للنظر في كيفية استفادة بعض الأعضاء من المناصب، ومشاريع الدعم والصفقات.

وأوضحت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا، أن التقرير المجلس الأعلى للحسابات، أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، “حصل على دعم مالي إضافي بقيمة 1.930.896,03 درهم في /092022/11 ، لتمويل النفقات المتعلقة بإجراء الدراسات والتي أسندت لمكتب الاستشارة MELA STRATEGIE & CONSEIL” الذي أسس يوم 2022/02/21 “.

وأكد البلاغ، إلى أن المكتب الذي حصل على الدراسات، يملكه مهدي مزواري عضو المكتب السياسي، وحسن لشكر نائب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وريم العاقد قريبة عضو المكتب السياسي ومدير الفريق البرلماني بمجلس النواب أحمد العاقد”.*

وأضافت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا، أنه “تم إسناد إنجاز 23 دراسة لهذا المكتب بمبلغ إجمالي قدره 1.835.000 درهم، أي 95% من الدعم الإجمالي، دون منافسة”.

وسجلت الشبيبة، أن تقرير مجلس الحسابات، كشف عن اختلالات خطيرة «منها غياب اتفاقيات محددة تفصل الشروط والتكاليف لكل دراسة على حدة ما أدى إلى توقيع عقد جزافي لتنفيذ جميع الدراسات المطلوبة بنفس المبلغ المذكور أعلاه وفي مدة أربعة أشهر من تاريخ الإبلاغ ببدء الخدمة » كما جاء في الصفحة 89 من التقرير.

وأشار البيان، إلى أن المجلس الأعلى للحسابات، أثار قضايا تتعلق بعدم التزام مكتب الدراسات بالمنهجية العلمية المعتمدة، مشيراً إلى أن الوثائق المقدمة لتبرير الدراسات المنجزة، والتي شملت 21 وثيقة باستثناء دراستين، لم تتبع المعايير العلمية الصارمة مما ينقص من جودة النتائج وصلاحية الاقتراحات المقدمة، متساءلا عن جدوى صرف مبالغ مالية ضخمة من أجل إعداد عروض أو مذكرات موجزة تتضمن معلومات واقتراحات عامة متوفرة للعموم، فهل أطر الحزب عاجزة عن انتاج هذه الدراسات؟.”.

وشددت الشبيبة، على أن ما يعرفه الحزب من اختلالات وممارسات فاسدة وانتهازية، والتي سبق للشبيبة الاتحادية بفرنسا التنبيه لها، أصبح اليوم منهجية تمارس بطريقة علنية في غياب تام لأي سلطة رقابية مضادة قادرة على ضمان احترام المبادئ الأساسية للحزب وتطبيق القانون.

ودعت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا،، أعضاء الحزب، إلي تحمل مسؤوليتهم التاريخية تجاه الحزب والوطن.

كما طالبت الشبيبة الاتحادية “بضرورة إنشاء لجنة تحقيق حزبية مستقلة للنظر في كيفية استفادة بعض الأعضاء من المناصب، سواء في الهيئات المنتخبة أو الاستشارية ومشاريع الدعم والصفقات بعد تواطؤ واضح من قبل قيادة الحزب، وذلك في ظل عدم قدرة المكتب السياسي والمجلس الوطني و لجنة الأخلاقيات على المساءلة والمحاسبة”.