كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول “تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم سنة 2022” عن لائحة الأحزاب التي لا تزال مطالبة بإعادة الأموال العمومية غير المستحقة لخزينة الدولة.

ودعا المجلس 19 حزبا سياسيا إلى إرجاع أزيد من 29 مليون درهم، تتوزع بين مبالغ الدعم غير المستحقة (3,73 مليون درهم)، أو غير المستعملة أو التي استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها (7,58 مليون درهم) أو التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المطلوبة ( 17,90 مليون درهم).

ويحتل حزب الاستقلال الرتبة الأولى من حيث مبلغ الأموال الذي على عاتقه تجاه الخزينة العامة، حيث إن 51,36% من مجموع الأموال غير المستحقة للأحزاب توجد عند حزب الاستقلال، بما يناهز 15,29 مليون درهم.

ويأتي بعد حزب الاستقلال حزب الحركة الشعبية الذي لا تزال على عاتقه تجاه الخزينة ما يناهز ( 5,39 مليون درهم)، ثم حزب العدالة والتنمية بما يقرب من ( 3 ملايين درهم)، ثم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بما يناهز (1,56 مليون درهم)، ثم الحزب الوطني الديمقراطي بما يقرب (مليون درهم).

ويأتي في المركز السادس حزب الإصلاح والتنمية الذي يدين لخزينة الدولة بما يناهز (713 ألف درهم) ثم أحزاب المجتمع الديمقراطي، والحزب المغربي الحر، و حزب الخضر المغربي، وحزب الأصالة والمعاصرة ،حزب العهد الديمقراطي، وحزب الأمل، وحزب جبهة القوى الديمقراطية، وحزب البيئة والتنمية المستدامة، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب الإنصاف، وحزب النهضة، وحزب النهضة والفضيلة، حزب الوسط الاجتماعي، حيث تدين هذه الأحزاب للدولة بأقل من مليون درهم لكل حزب.

وهذه لائحة الأحزاب وحجم الأموال غير المستحقة: