قال عزيز الرباح الوزير في حكومتي العدالة والتنمية والقيادي السابق بـ”البيجيدي” إن الملك محمد السادس أعطى تعليماته لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني من أجل أن يوقع شخصيا على التطبيع، وليس وزير الخارجية، وهو ما جعل العثماني يتخذ قرارا مرا، ولكنه قرار باسم الدولة وليس الحزب.

وأضاف الرباح في حوار بإذاعة “كاب راديو” أن الدولة آنذاك اختارت اختيارا -بغض النظر عن كونه صحيحا أم لا-، والحزب كان في الحكومة وجزءا من الدولة، ما جعله أمام خيار الاستقالة، أو الخضوع لإكراهات التسيير التي تأتي بما لا يرضي، كما هو الشأن في تدبير الخمارات وأمنها رغم أن الحزب ضد الخمر.

وأشار الوزير السابق إلى أن الظروف التي جاء فيها التطبيع، كانت أيضا قاسية على المغرب فيما يخص الصحراء المغربية، مشبها الأمر باليد التي تضر الشخص وتفرض عليه اتخاذ قرارات ليس مقتنعا بها.

وفي جواب على سؤال حول قطع العلاقات مع الكيان، قال الرباح إن القرارات الدبلوماسية يتخذها الملك في إطار سيادي وهذا أمر معروف، وفق منظومة وتعقيدات لا يجب أن ننساها.

وأضاف “عبر التاريخ كانت القدس محتلة ورغم ذلك كان التبادل التجاري بين المحتلين والدول الإسلامية، ومن كان لهم مشروع تحرير القدس، كانت لهم علاقات تجارية وطبية مع المحتلين، ولكن كانوا يرفعون دائما شعار تحرير القدس”.

وقال القيادي السابق بالبيجيدي إنه مع تجميد التطبيع إلى حين توقيف العدوان، و”بعد ذلك نشوفوا”، مضيفا أنه يجب توجيه رسالة واضحة لإسرائيل أنه لن تكون هناك أي شراكة ما داموا يقتلون إخواننا، وأنه لا مستقبل لأي علاقات دون دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

واعتبر أن إسرائيل واجهة للتوجه العالمي الهادف لخلق التوتر وطحن الأمة والدول العربية، وأن ما يفعله الحوثيون لا شيء، ولا يعدو أن يكون مجرد مفرقعات، وأن إيران لديها مشروع ضد الدول السنية، داعيا الدول العربية والإسلامية ومنها المغرب إلى اتخاذ قرارات والتحرك لوقف التقتيل والتمكين للدولة الفلسطينية.

وبخصوص الوثيقة السياسية التي قدمتها جماعة العدل والإحسان، قال الرباح إن فيها مراجعات، وتضم جملة أنهم “سيشتغلون ضمن المنظومة الدستورية” وهذا تحول كبير، والمغرب في حاجة لهم، مشددا على أن موقف العدل والإحسان تغير بين الأمس واليوم، فهي التي كانت ترفض العمل في هذه الشروط، واليوم تقبل بذلك، وهذا تحول “أهنئهم عليه”.

وزاد “أهنئهم على هذه الوثيقة رغم أنها ليس واضحة، لكنها تضمنت جملة  “ضمن الشروط الدستورية.. وتحسين الشروط الدستورية”، وهذا تحول كبير ومهم، والمغرب محتاج ان تتحول الجماعة لحزب سياسي ضمن الشروط الدستورية.. وإذا انخرطوا في الحياة السياسية سيكونون قيمة مضافة”، وأضاف “ما دمنا نؤمن بالثوابت الوطنية “الله الوطن الملك” وبالخيار الديمقراطي، وبأن البيعة للملك، وبأن على كل واحد أن يقدم ما عنده، فعلى النخبة أن تصبر قليلا وعلى الدولة أن تصبر وتقبل قليلا”.

كما عاد الرباح لنتائج الانتخابات الأخيرة، وقال إنها غير مفهومة، وإن الأخطاء الذاتية لا تبرر ما حصل لحزب العدالة والتنمية، مسجلا أن من بين أهم أخطاء الحزب؛ الرغبة في أن يكون دائما الأول، و”ضرب” أعضاء الحزب في القيادة ظلما، رغم المعرفة بالإكراهات التي يمر منها الحزب، وأنه لا يحكم وحده، بل هناك تحالف، وهناك المؤسسة الملكية، إضافة إلى إكراهات قضية الصحراء.

وإضافة إلى الأخطاء الداخلية، وعلى رأسها الرغبة في البقاء أولا دائما، قال الرباح إن الحزب تخاصم مع الجميع، باستثناء حزب أو اثنين، وبات يتراشق مع الجميع، ومس أشخاصا في مواقع كان ينبغي المراعاة لها، لكنها كلها أخطاء لا تبرر نتائج الانتخابات.