استنكرت مستشارات بجماعة الرباط، ينتمين لفرق الأغلبية، الوضع الكارثي الذي آلت إليه الجماعة، نتيجة القرارات المجانبة للصواب من طرف العمدة أسماء اغلالو، وعدم احترامها لمكونات المجلس.

وقال بلاغ وقعته مستشارات نواب الرئيسة ورئيسات لجان ومستشارات بمجلس الجماعة إن حالة من التوتر والاحتقان تسود داخل المجلس بسبب سوء التسيير والتدبير اللامسؤول من جانب رئيسة المجلس منذ توليها هذه المسؤولية، وهو ما يعرقل السير العادي لمختلف المرافق العمومية الجماعية، ويؤثر سلباً على خدمة مصالح السكان.

وأضافت المستشارات أنه وبالرغم من المساعي الحميدة لإيجاد حلول فعالة لإنقاذ الوضع وخلق جو مثالي للعمل إلا أن “تعنت العمدة والأنا المفرطة لها وميزاجيتها وعجرفتها أغلق كل سبل التواصل والإنصات وأدى إلى الإخفاق في تحقيق تطلعات ساكنة”.

وجاء في بلاغ المستشارات “بقدر ما نساند قضية دعم مكانة المرأة المغربية وتمكينها من القيام بكامل أدوارها داخل المجتمع, بما في ذلك وجودها في مواقع ومناصب المسؤولية وعلى رأس المؤسسات لتجويد الخدمات وتطوير دور الفاعل السياسي، فإننا نرفض رفضا قاطعا استمرار الممارسات الخاطئة والمشينة التي تقوم بها رئيسة المجلس الجماعي للرباط والتي تسيء لصورة المرأة المغربية بدرجة أولى”.

واعتبر البلاغ أن العمدة تستغل هذا المعطى لتحقيق مصالح شخصية، مما جعلها تزيغ عن المسؤولية الملقاة على عاتقها، وتقوم بتمرير المغالطات والأخبار الزائفة واتخاذ قرارات خارج المشروعية، كان آخرها قيامها باستغلال تعاطف المغاربة مع ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز والمناطق المجاورة لتمرير مساهمة المجلس في صندوق دعم ضحايا الزلزال خارج الضوابط القانونية.

وتوقف ذات المصدر على “الأحداث المؤسفة الأخيرة التي تم تسجيلها بمناسبة وضع طلب عقد دورة استثنائية للمجلس”، محملا العمدة كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع بالجماعة، مع مطالبة الجهات الوصية بالتدخل وتوفير الحماية للمستشارين من كل أنواع العنف.

وخلص البلاغ إلى دعوة قيادة الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية (أحزاب “الاستقلال” و”الأصالة والمعاصرة” و”الأحرار”) قصد التدخل العاجل لتصحيح هذه الوضعية، مع المطالبة بالاستقالة الفورية للعمدة لإعطاء نفس جديد لمجلس مدينة الرباط بغية خدمة السكان.