نبه حزب “العدالة والتنمية” من خطورة الفساد الإداري والمالي الذي سجل في صفوف مكونات الأغلبية المشكلة لجماعة فاس والفضائح السياسية التي سقط فيها خريجو “الثامن من أكتوبر.

وسجل المجلس الإقليمي “للبيجيدي” بفاس، أن المدينة تستغيث “وهي في حاجة إلى كل أبنائها وبناتها الجادين الغيورين قصد إنقاذها وتصحيح المسار، إذ أضحى واضحا أنها أصبحت في أياد غير آمنة”.

وحذر من سيادة منطق الغنيمة والانتهازية، وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة في إدارة شؤون المدينة، منتقدا استمرار رئيس المجلس في تدبير شؤون الجماعة خارج القانون وعدم الحرص على مصالح الجماعة.

وطالب الجهات المختصة بتفعيل القانون لحماية المؤسسات وصون المصالح والمرافق والخدمات العامة، داعيا كل الغيورين والفاعلين السياسيين والمدنيين والاقتصاديين والمهنيين، إلى التعبئة الشاملة قصد إنقاذ مدينة فاس، والانخراط الجماعي في مبادرة جماعية قادرة على تحقيق هذا الهدف.

وأكد أن عدم تأشير سلطات المراقبة الإدارية على ميزانية جماعة فاس للسنة الثانية على التوالي، وتدني خدمات القرب بالمدينة، والفوضى التي أصبحت تعرفها جميع المرافق الجماعية، ماهو إلا دليل صارخ على هذا الفشل، إضافة إلى غياب مبادرات أو إجراءات من شأنها أن تساهم في الإنعاش الاقتصادي والتنموي بالمدينة.

واستنكر الحزب المحاولات المتكررة لضبط المشهد السياسي، وصنع نخب سياسية محلية مشوهة، تسيء إلى العمل السياسي الجاد الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الديمقراطية المحلية.

وعبر عن استغرابه من “استمرار بعض مهندسي مهزلة الثامن شتنبر في محاولاتهم المكشوفة للتحكم في بعض الكائنات السياسية، وضبط إيقاع عملها وتموقعها والتنسيق بين هذه المكونات قصد استمرار تواجدها المصنوع والهش، و الذي لن يغطي حالة الارتباك والارتجالية التي تعيشها مكونات الأغلبية المدبرة لشؤون المدينة، حيث الفشل والتدبير خارج القانون هما الصفتان الملازمتان لعمل مجلس جماعة فاس، ومجالس مقاطعاتها”.