نُشرت مجلة “جون أفريك” الصادرة في باريس، ملفا خاصا، عن  “الوثيقة السياسية” الصادرة عن جماعة “العدل والإحسان”،  في السادس من فبراير الماضي، وقالت المجلة الباريسية إن هذه الوثيقة تبدو كمسودة لبرنامج انتخابي. وتساءلت عما “إذا كان هذا علامة على انحراف عن الموقف التقليدي لهذا اللاعب القوي في المجتمع المغربي؟”

واعتبرت المجلة أن تأثير العدل والإحسان، الذي رفض مؤسسها، عبد السلام ياسين، الشرعية الدينية وأيضًا الشرعية السياسية للملكية المغربية، كان يشكل قلقًا طويل الأمد للسلطة. لذا، تم فحص بعناية الوثيقة السياسية، التي يبدو أنها تشير إلى بداية مرحلة من التأسيس المؤسسي.

وضمن ملفها أوردت الكجلة حوار مع عمر احرشان، الأستاذ في القانون العام في جامعة القاضي عياض في مراكش، وعضو في الدائرة السياسية للجماعة، أوضح فيه  أن الوثيقة السياسية تعكس تطورا طبيعيا داخل جماعة العدل والإحسان، ولكن محتواها يتماشى تماما مع المذهب الأصلي للجماعة ولا ينحرف عنه.

وأضاف احرشان: “إنها لا تقدم أي تنازل لأي شخص، لأننا غير مستعدون لفعل ذلك وهذا مسألة مبدأ بالنسبة لنا. المهم هو أن الوثيقة قد تمت صياغتها بوضوح، مع مراعاة القضايا المؤسسية التي تتناولها والأفراد الذين تستهدفهم.”

Omar Iharchane (Al Adl wal Ihsane) : « Nous ne sommes pas prêts à faire des concessions »
https://t.co/CswMGbNKcy

— Jeune Afrique (@jeune_afrique) February 25, 2024

وأشار القيادي في الجماعة أن لاشيء تغير في المشهد السياسي، “حتى تعدل جماعة العدل والإحسان وضعها بالنسبة للنظام والحكوميين. على العكس من ذلك، تدهورت الحالة في البلاد.” مؤكدا أن العدل والإحسان “تحافظ دائما على نفس النهج وهو نهج المعارضة المدنية والسلمية، وتراهن على تغيير في التوازنات لصالح أوسع فئة من المغاربة، تتأثر مباشرة بالسياسات العامة التي لا تفعل سوى تفاقم مشاكلهم.”

وقال احرشان إن: “حقنا في تأسيس حزب لا يعتمد على نشر وثيقة. يعلم الجميع أن إنشاء حزب في المغرب يعتمد على اتفاق مع المخزن وتقديم تنازلات، وأن هذه المبادرة لا تخضع للإجراءات الإدارية، على الرغم من أن القانون الساري ينص على ذلك.”

وأوضح أنه عند تأسيس جماعة العدل والإحسان في عام 1983، كانت تنص في نظامها الأساسي أنها “جمعية ذات طابع سياسي”، وعلى هذا الأساس، اعترفت جميع المحاكم المغربية، على مختلف مستوياتها، بشرعية الجماعة. وكانت آنذاك لا توجد قوانين حول الأحزاب، وكانت هذه القاعدة تنطبق على جميع الحركات في المغرب. ولذلك، وفقا لاحرشان، لم يتم تضمين هذا الهدف في الوثيقة السياسية.

وشخص احرشان طبيعة النظام السياسي في المغرب، من منظور الجماعة، بأنه “نظام هجين؛ إذ يكون استبداديا وتعسفيا في الجوهر، وديمقراطيا في الشكل”. وتابع قائلا: ” أما بالنسبة لاقتراحنا، فقد أكدنا أن الأهم هو محتوى النظام وليس شكله. لذلك ركزنا على اثنين من الأركان الأساسية: الانتخاب والمساءلة، لذلك نعتقد نعتقد أن هذا النهج فعّال لتحقيق توافق واسع.”

وأفاد أن الجماعة حاولت دمج التشخيص والاقتراحات “لكي لا نتعرض لاتهامات بأننا متشائمون ولا نعرف إلا النقد والاحتجاج، بينما نحن في الوقت نفسه حركة احتجاج وقوة اقتراح. كما حاولنا أيضا ضمان أن تشمل اقتراحاتنا جميع المجالات الاجتماعية، حيث نعتبر أن جميع الاقتراحات هي ذات أهمية.” يضيف احرشان.

ومع ذلك، في حال تنفيذ هذه المقترحات، تؤكد العدل والإحسان أن صياغة الدستور هي الأولوية. حيث تحجج احرشان بأن “ذلك سيكون تمرينا يهدف إلى اختبار الإرادة السياسية لكل فرد وإعادة إحياء شعور الشعب بأنه سيد لذاته، ولهذا نصرّ على أن يتم إعداد الدستور بطريقة ديمقراطية على أصعدة الشكل والمحتوى والمنهجية.”

وأكد القيادي في العدل والإحسان أن توقيت نشر الوثيقة السياسية لا يتعلق بالهزيمة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية. وأضاف قوله: “لو كان الأمر كذلك، لكانت قد نُشرت فورا بعد انتهاء الانتخابات في عام 2021. بل هذه الوثيقة هي ثمرة لمشارورات دامت أربع سنوات”.

وفقا للتقديرات، يتراوح عدد مناصري وأعضاء جماعة العدل والإحسان حوالي 200 ألف شخص. وللمقارنة، فإن حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي كان في السلطة من عام 2011 إلى عام 2021، يضم حتى الآن فقط 13 الف عضو. ومع ذلك، في تباين مع حزب عبد الإله بنكيران، اختارت الجماعة، منذ إنشائها على يد عبد السلام ياسين، التحرك خارج المشهد البرلماني.