قدم المغرب مرافعة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية قال فيها إن المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل “عائقا أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا”.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، الجمعة، أن المملكة شاركت ممثلة بسفيرها في لاهاي محمد البصري، في جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية من 19 إلى 26 فبراير الجاري، بشأن الحصول على آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت الوكالة أن السفير المغربي “حضر مؤازرا للوفد الفلسطيني الذي قدم مرافعته أمام المحكمة في 19 فبراير، وقدم مرافعة مكتوبة باسم بلاده، والتي أخذتها المحكمة بعين الاعتبار”.

وفي مرافعة المغرب المكتوبة، قال البصري إن المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية “تشكل عائقا أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا”.

وبيّن أن حل الدولتين يتمثل في “دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، في سلام وأمن، طبقا للشرعية الدولية ولقرارات منظمة الأمم المتحدة، وامتدادا لمبادرة السلام العربية”، وفق الوكالة.

كما جددت الرباط، إذ يتولى الملك محمد السادس رئاسة لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تأكيد عزمها “العمل بكل الوسائل القانونية المتاحة من أجل حماية الوضع القانوني والتاريخي والسياسي والروحي للمدينة المقدسة”.

وكررت المملكة أيضا التزامها الفاعل من أجل “احترام القانون الدولي والنهوض بالسلام في الشرق الأوسط، الذي يمر عبر حل عادل وشامل ودائم، قائم على مبدأ الدولتين”، وفق الوكالة.

وأكد سفير المغرب أن تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني عن طريق الحوار والتفاوض هو “حجر الزاوية من أجل سلام واستقرار دائمين بالشرق الأوسط”.

والجمعة، هو اليوم الخامس من جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتشمل جلسة الجمعة مرافعات من ناميبيا والنرويج وسلطنة عمان وباكستان وإندونيسيا وقطر والمملكة المتحدة وسلوفينيا والسودان وسويسرا وسوريا وتونس.

وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية عام 2004، بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن تل أبيب لم تنفذ طلب المحكمة.