قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن عمدة الرباط أسماء أغلالو ومنذ مجيئها وهي تثير الزوابع تلوى الأخرى، حيث عمدت إلى شراء 13 سيارة لمستشاريها بقيمة 50 مليون لكل واحدة منها، وكأن المستشارين تنقصهم فقط السيارات الفارهة لممارسة مهامهم والدفاع عن المصالح العليا للمواطنين، وذلك فقط كي يتضمن تماسك أغلبيتها وولاء المستشارين لنهجها في التدبير.

وأشار رئيس الجمعية محمد الغلوسي أنه بعد هذه الفضيحة عمدت أغلالو إلى تحويل مبلغ عشرة مليون درهم لصندوق دعم الزلزال خفية ودون أي احترام للمساطر والقانون، وفي مقدمة ذلك عرض الأمر على المجلس قصد المناقشة والمصادقة وهو ماجعل الأغلبية المسيرة تنتفض ضدها.

وانتقد في تدوينة على فايسبوك كيف أن الأغلبية تمردت على العمدة في أكثر من مناسبة، وأصبحت بدون دعم ورغم ذلك تصر على الاستمرار في موقعها، رغم أن حزبها تخلى عنها عمليا، وبسبب أسلوبها في التسيير ومنهجها التحكمي تحولت جلسات المجلس إلى حلبة للعراك والصراخ.

واعتبر أن هناك حالة شاذة فرضتها العمدة على مجلس العاصمة والذي يسير نحو بلوكاج حقيقي، دون أي إكتراث بمصالح الساكنة، لذلك على وزارة الداخلية ممارسة صلاحياتها القانونية، وذلك بممارسة مسطرة العزل ضد عمدة العاصمة أمام القضاء الإداري من طرف والي الرباط.

وطالب الغلوسي بإجراء افتحاص شامل وعميق للصفقات والبرامج التي تشرف عليها أغلالو، وإحالة نتائج هذا الافتحاص على القضاء لترتيب الآثار القانونية الناتجة عن عملية الإفتحاص، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع حد للريع والفساد في تدبير المجالس المنتخبة.