أفادت جماعة العدل والإحسان، مساء اليوم الخميس، أن بوبكر الونخاري عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، سيتم تقديمه أمام وكيل الملك غدا الجمعة 23 فبراير الجاري.

وعبرت الجماعة في بلاغ، عن استنكارها  لما سمته بـ” أسلوب التسريبات المنسوبة لمصادر مجهولة التي تروجها بعض الجهات على منابر إعلامية بينما الأمر يقتضي تواصلا رسميا ومؤسساتيا تتحمل فيه الجهة التي تعتقل الدكتور الونخاري مسؤوليتها وهي تخرق مسطرة السرية المنصوص عليها في القانون”.

ونددت “بالمنع غير القانوني الذي تعرضت له الوقفة التضامنية مع  الونخاري والتي لم تستند إلى أي أساس قانوني وتفضح الشعارات التي ترفعها السلطات حول احترام القانون وحقوق الإنسان”. وفق تعبير بلاغ للدائرة السياسية للجماعة.

وأوضحت الجماعة أن “الإجراءات والخروقات التي تعرض لها الونخاري، ما هي إلا استهداف سياسي على خلفية نشاطه الحقوقي ومساندته للشعب الفلسطيني،”ولن يغطي عن هذه الحقيقة أي شيء مما تروجه بعض الجهات لإسباغ طابع قانوني على اعتقاله وإبعاد تهمة الاستهداف السياسي لهذا الاعتقال”

وأوقفت السلطات، صباح أمس الأربعاء، بوبكر الونخاري، من أمام سفارة السعودية بالرباط، بعدما ذهب للاستفسار عن سبب رفض طلبه الرامي للحصول على تأشيرة السفر لأداء مناسك العمرة.