قالت الحكومة اليوم الخميس إن الحوار مع طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان وصل إلى الباب المسدود، وإنها لن تناقش معهم القرارات الاستراتيجية والسيادية للدولة، وأن الموسم الجامعي سيستمر.

وبخصوص الفصل الأول، قررت الحكومة، أنه وبعدما تمت برمجت الامتحانات مرتين على التوالي، وأخذا بعين الاعتبار المدة الزمنية التي تم هدرها (شهرين)، فسيتم الإعلان عن نتائج الامتحانات الكتابية والتداريب الاستشفائية لهذا الفصل، مباشرة بعد نهاية موعد الامتحانات المقرر في 15 مارس، وبهذا ينتهي الفصل الأول.

وأعلنت الحكومة على لسان وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، أنه سيتم تنظيم الدورة الاستدراكية للفصل الأول في آخر السنة الجامعية.

وبخصوص الفصل الثاني، فستنطلق الدروس والتداريب مباشرة بعد الامتحانات المبرمجة، ويستوجب على الطلبة الالتحاق بالتداريب الاستشفائية مباشرة بعد نشر لوائح توزيعهم على الميادين، وفي حال التغيب 3 مرات يعتبر التدريب غير مستوفى.

وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تأتي لأن الحكومة لمست بأن الحوار وصل للباب المسدود مع الطلبة، واليوم تتحمل مسؤوليتها السياسية مع هذا الوضع.

وأكد أن دبلوم الدكتوراه في الطب بعد تخفيض مدة التكوين سيكون بنفس قيمة الدبلوم بالنسبة للأفواج السابقة قبل الإصلاح؛ له كامل المصداقية ويحتفظ بقيمته ولا يمس بجودة التكوين.

وتوعدت الحكومة الطلبة المحتجين، وقالت إنها ستكون حازمة أمام أي تصرفات غير أخلاقية من تحريض على العنف أو تشهير أو ابتزاز أو تنمر، ولن تتسامح مع أي شخص يقوم بترهيب الطلبة ومنعهم من متابعة دراستهم، بما في ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف “كليات الطب تسعى لتكوين أطباء أكفاء وليس فيها مكان لمن يمارسون العنف المعنوي ويعاملون زملاءهم معاملة قاسية ومهينة وحاطة من الكرامة ولن تسمح الحكومة باستمرار بعض الممارسات غير المقبولة بالفضاء الجامعي”.

وزاد “من يريد التكوين والذهاب للخارج فهذا حقه، لكن ينبغي ألا يفرض علينا شروطه، فهذه شروط المغرب في التكوين الطبي”، لافتا إلى أن الطبيب المغربي مطلوب على الصعيد الدولي، ولكن لا يمكن أن يقوم المغرب بوضع دبلوم هدفه الذهاب للخارج، مسجلا أن تكوين طبيب يكلف ميزانية الدولة 100 مليون سنتيم، وهي الكلفة الأكبر في البلد مقارنة مع باقي التخصصات.

وخلص الوزير إلى القول إن فرنسا، تأخذ الحاصلين على شهادة الدكتوراه في الطب من بعض الدول بخمس سنوات وأقل، وأن تخفيض عدد سنوات الدراسة بالمغرب لن يشكل عائقا أمام من يرغبون في الذهاب للخارج.