عادت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب “الاشتراكي الموحد”، من جديد للدعوة إلى “مواصلة النضال  لتحقيق مطلب الملكية البرلمانية التي ستؤسس لفصل حقيقي للسلط بين مؤسسة رئاسة الحكومة والمؤسسة الملكية” على حد تعبيرها.

منيب،الامينة العامة للاشتراكي الموحد، قالت في ندوة سياسية أمس السبت 6 ماي الجاري بمدينة أسفي، إن “دستور 2011 لم يحترم مبدأ فصل السلط بين المؤسسة والملكية وسلطة الحكومة التي يجب أن تتوفر على صلاحيات حقيقية، مؤكدة على “أن الدستور ركز كل الصلاحيات في يد الملك”.

وأضافت منيب أن “إعفاء بنكيران غير دستوري”، موضحة بالقول :” نحن بعيدون عن الديمقراطية وبعيدون عن انتخابات نزيهة، مشيرة إلى ان المغرب  يعاني من أزمة مركبة، على كل المستويات، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا”.

وأكدت منيب على أن المغرب في الحاجة إلى التصالح مع سكان الأقاليم الجنوبية، موضحة ان الحل لمشكل الصحراء يكمن في تحقيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتوزيع الثروات بشكل عادل.

وتابعت المتحدثة بالقول إن “الملكية البرلمانية هي البرنامج الأكثر جرأة والأقل كلفة، لأنها تؤسس لربط المسؤولية بالمحاسبة، وستؤسس لدمقرطة المجمتع”.

وطالبت منيب الدولة بضرورة القيام بإصلاحات قوية دستوريا وسياسيا واقتصاديا.

وقالت القيادية اليسارية إن “حزبها يؤسس للتعاقد بدل النوايا وأن الديمقراطية ليست فقط في صناديق الاقتراع بل هي ثقافة يجب أن تعم المجتمع”.

وتابعت المتحدث بالقول :”نحن نناضل والمخزن “كيهرس” أدواتنا كما فعل مع نقابة “الاتحاد الوطني لطلبة المغرب”، مضيفة أن المعركة يجب أن تتجه إلى بناء هذه المنظمة الطلابيةّ.

إلى ذلك قالت منيب إن “الحراك الذي يعرفه الريف لم يلقى الأذان الصاغية، وهو حراك يطالب فقط بتحقيق العدالة الاجتماعية، ونحن نطالب برفع العسكرة عن الريف”، مؤكدة على أن “نشطاء الريف ليسوا بانفصاليين”.

وأكدت أن بعض الأحزاب التي تعتبر نفسها ب”الأحزاب الوطنية” أصبحت اليوم في خانة “الأصولية المخزنية”، والبعض الأخر ممن وصفتهم ب”الأصولية الإسلامية اختاروا تنفيذ ما يقال لهم في السلطة” في إشارة إلى حزب “العدالة والتنمية”.

وذكرت منيب بحراك 20 فبراير، بالقول إن “من بين المطالب الأساسية التي ناضلت من أجلها حركة 20 فبراير، مطلب الملكية البرلمانية التي تعني الجمع بين نظام دولي رئاسي وبين الديمقراطية”، مستطردة بالقول :” لكن رغم الانتفاضة التي عمت البلاد تم الالتفاف على مطالب حركة 20 فبراير في صفقة أبرمها النظام مع حزب العدالة والتنمية”.