ذكر بلاغ صادر عن الديوان الملكي أن الملك محمد السادس، وافق على اقتراح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ونقل وإدماج جميع صلاحياتها، ضمن هياكل واختصاصات هذه الوزارة مع العمل على مراجعة هيكلتها التنظيمية.

وحسب نفس البلاغ، الذي عممته وكالة الأنباء الرسمية، فإن هذا القرار يهدف “إلى تحسين حكامة الأوراش والمشاريع المتعلقة بالماء، والرفع من نجاعتها وفعاليتها، وتعزيز التناسق والتكامل بين مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية بالماء التابعة لهذه الوزارة، بما ينسجم مع العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لهذا القطاع”.

ولم يذكر البلاغ أية تفاصيل إضافية عن مصير كاتبة الدولة، شرفات أفيلال، التي كانت تشغل منصب كاتبة دولة مكلفة بالماء، وهو ما يعني أنه تم إعفائها دون أن يصدر حتى بلاغ الإعفاء الرسمي لها.

وحسب الفصل 47 من الدستور المغربي، فإن “للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم”، وبإلغاء كتابة الدولة في الماء تكون الوزيرة التي كانت تشغل هذا المنصب عن حرمت حتى من “شرف” الإعفاء الذي ينص عليه الدستور.

وكانت كاتبة الدولة، شرفات أفيلال، المنتمية إلى حزب “التقدم والإشتراكية” قد تلقت سيلًا واسعًا من الانتقادات، عام 2016، على الشبكات الاجتماعية، عندما بخست في برنامج حواري، على القناة الرسمية، من المعاش الذي يحصل عليه البرلماني عندما ينهي ولايته، رغم ارتفاع قيمته بالنظر إلى مستوى المعاشات في المغرب.

وفي دفاعها عن معاشات البرلمانيين، التي تثير جدلا في المغرب، قالت الوزيرة في احتقار لمن يطالبون تلك المعاشات، إنها مجرد “جوج فرنك”، مما أثار عليها موجة من السخرية والانتقادات لدرجة أن رواد المواقع الإجتماعية باتوا يلقبونها بـ “وزيرة جوج فرانك”.