احتل المغرب المرتبة 93  دوليا ضمن 167 بلدا في مؤشر الديمقراطية لسنة 2023 الذي تنشره كل سنة صحيفة “ذي إكونوميست” البريطانية.

وأشار التقرير أن عام 2023 كان مشؤوما بالنسبة للديمقراطية، حيث انخفض متوسط النتيجة العالمية إلى أدنى مستوى له منذ بدء المؤشر في عام 2006، إذ يعيش أقل من 8% من سكان العالم في ظل ديمقراطية كاملة، بينما يعيش ما يقرب من 40% تحت حكم استبدادي.

وأكد التقرير أن تزايد الحروب و الصراعات العنيفة، أدى إلى الإضرار بشدة بنتيجة الديمقراطية العالمية ومنع التعافي بعد سنوات الوباء 2020-2022.

وسجل أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال في أسفل مؤشر الديمقراطية لعام 2023، إذ تظل المنطقة شاذة إلى جانب أوروبا الشرقية، في عدم وجود “ديمقراطيات كاملة” بين الدول المكونة لها.

وصنف التقرير دولة واحدة في منطقة الشرق الأوسط على أنها ديمقراطية معيبة هي إسرائيل، بينما صنف المغرب وتونس على أنهما من “الأنظمة الهجينة”.

وشدد على أنه باستثناء تونس التي حلت في المركز 82، والمغرب في المركز 93، وموريتانيا في المركز 108 عالميا، المصنفة ضمن الديمقراطيات الهجينة، فإن بقية دول المنطقة مصنفة على أنها أنظمة استبدادية.

وحصل المغرب على 5.25 نقطة في مؤشر العمليات الانتخابية والتعددية، و4.64 نقطة على أداء الحكومة، و5.63 نقطة في مؤشر الثقافة السياسية، و4.12 في مؤشر الحريات المدنية، و 5.56 نقطة فيما يخص المشاركة السياسية.

ودوليا، حلت النرويج في المرتبة الأولى في مؤشر الديمقراطية، متبوعة بنيوزلندا وإيسلندا، ثم السويد وفلنندا والدنمارك، فيما تذيلت دول أفغانستان وكوريا الشمالية وإفريقيا الوسطى الترتيب.