طالبت النائبة البرلمانية عن “الحزب الاشتراكي الموحد”، نبيلة منيب، وزارة الداخلية بوقف التضييق والإهانة اللذان تتعرض لهما ساكنة فجيج، التي تحتج منذ أكثر من ثلاثة أشهر ضد تفويت الماء لشركة خاصة.

وقالت منيب، في  في سؤالين كتابيين موجهين لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إنه منذ أزيد من ثلاثة أشهر وساكنة فيجيج تنظم حراكا سلميا، تعبيرا عن رفضها تفويت تدبير الماء والكهرباء لشركة خاصة “الشرق للتوزيع” التي تم إنشاؤها في إطار إحداث الشركات الجهوية متعددة التخصصات.

واعتبرت النائبة البرلمانية، أن تفويت تدبير الماء للخواص، في مجال الواحات، يمكن أن يؤدّي إلى خلخلة البنية الإجتماعية وإلى إقبار الطريقة التقليدية الناجعة التي يتم بها تدبير وتوزيع وصيانة الثروة المائية وضمان الاستدامة، منذ عقود، وهو ما جعل الساكنة مستقرة في الواحة، رغم التهميش المستمر، لأن الماء يظل مصدر الحياة وقضية “وجود”.

واعتبرت أن تفويت تدبير مرافق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل لمجموعات الجماعات الترابية” المحدثة كـ”الشرق للتوزيع”، “سطوا” على اختصاصات الجماعات المحلية، موضحة أن تدبير قطاعات استراتيجية وعلى رأسها الماء تعتبر من أهم مهام المجالس المنتخبة المحددة بموجب ـ القانون 14 ـ113، معتبرة كذلك أن القانون 83ـ21 الخاص بإنشاء الشركات الجهوية المتعددة التخصصات غير دستوري.

وتساءلت منيب عن الغرض من وراء السماح بتهديد استقرار الساكنة ودفعها للهجرة ونهب مياهها، معتبرة في هذا الصدد، أن الماء والكهرباء دعامتان أساسيتين للحياة الكريمة لا يفترض تسليعهما بل إبقاؤهما تحت تدبير الدولة مع إشراك الساكنة، خاصة في الواحات، لضمان الحق في الماء.

وشددت منيب، على ضرورة الإبقاء على نمط التدبير المائي الجماعي بالواحات على ما هو عليه، واحترام خصوصية واحة فيكيك، لكون مياه العيون والفرشة المشتركة هي ملكية خاصة للسكان ولا يمكن المضي في تسليعها، مشددة على ضرورة تزويد الدولة للمدينة بالماء الصالح للشرب من مواقع خارج الواحة وإنشاء محطات لتحلية المياه على البحر الأأبيض المتوسط لتزويد جهة الشرق بكاملها.

كما طالبت بإعادة النظر في التقطيع الإداري المحدد للنفوذ الترابي للمدينة، والذي قلص من مجالها الحيوي بتفويته، وأضعف الموارد المالية للمجلس الجماعي، كما طالبت بمصاحبة الساكنة في إيجاد الحل لتدبير الماء وخلق مناخ الثقة والتعاون وصيانة المصلحة العامة وليس الدفع بالساكنة نحو اليأس والهجرة كما هو الحال بالنسبة لفئات واسعة من شباب الجهة.

ووجهت النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، سؤالا ثانيا لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بخصوص اعتقال أحد أبرز الناشطين في حراك فكيك، داعية إلى إيقاف التضييق على الساكنة وخاصة النساء الفيجيجيات اللواتي يتعرضن للتنكيل من قبل بعض رجال السلطة”.

وأكدت منيب، على ضرورة إيقاف الترهيب والاعتقالات في صفوف المناضلين، معتبرة أن ذلك من شأنه تهديد سلم هذه الجهة الحساسة التي تتطلب عناية خاصة” على حد تعبيرها.

وطالبت بالإسراع لإيجاد الحل لتدبير الماء مع احترام خصوصية الواحة، لضمان دوام السلم والاستقرار، مذكرة بالتضييقات التي تتعرض لها النساء الفيجيجيات واعتقال النشطاء على إثر الحراك السلمي الذي تنظمه ساكنة فيجيج الرافضة لتفويت تدبير الماء للشركة الخاصة.

وأوضحت أن غياب الإنصات للساكنة وعدم اعتبار خصوصية تدبير الماء من قبل الساكنة بواحة فيجيج، دفع حسبها لاستمرار الحراك وتعطل الحل المنتظر، والذي يضمن الاستمرارية في التوزيع واستفادة الجميع كما كان الوضع منذ عقود، مشيرة لتعرض الساكنة للتضييق والإهانة وخاصة المرأة الفيجيجية من قبل بعض رجال السلطة.