ندد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي بما أسماه الأخبار الزائفة التي تصدر عن قادة الاحتجاجات في الحسيمة، مضيفا في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية “إنهم سيحاسبون أمام القضاء بسبب دعواتهم للعنف”، بحسب كلامه.

وصرح الوالي محمد اليعقوبي لوكالة الأنباء الفرنسية بأن “الحسيمة مدينة عادية ومؤسساتها تعمل بشكل عادي، هناك ببساطة بين فترة وأخرى مظاهرات لكن أقل عددا مما هي في باقي الجهات”.

وقال في مقابلة معه في مكتبه، “كل شيء افتراضي، وعند رؤية حسابات (فيسبوك) لهؤلاء الناس يمكن أن نعتقد أن المدينة تشتعل في حين لا شيء يحدث على أرض الواقع.

ووصف الوالي خطاب قادة الحراك في المدينة بأنه “سلسلة من الأخبار الزائفة، هم يقولون الشيء ونقيضه”، وندد بـ”دعوات للعنف” و”خطاب نشر رعب وتوظيف”. وأضاف “يجب رؤية دعايتهم عبر (فيسبوك)، وما تحتويه من شتائم وتهجمات خطيرة”.

وتابع “هؤلاء الناس لا يقبلون أية وجهة نظر مخالفة وينعتون كل من ليسوا متفقين معهم بالخونة”، مشيرا لإضفاء بعد ديني “بغرض حشد أوسع” للناس.

وكشف والي الحسيمة أن هناك إجراء قضائيا ساريا، وسيحدد القضاء من يقف وراء هذه الاحتجاجات وما وصفه بالتحريض، مشيرا إلى أن الحلقة الصلبة مكونة من ثلاثة إلى خمسة أشخاص بينهم زعيم الحراك ناصر الزفزافي وحولهم نحو أربعين شخصا.

ويوضح الوالي أن كافة مطالب الساكنة “موجودة في البرنامج الطموح الذي أطلقه الملك عام 2015 للجهة وهو بصدد الإنجاز.. ولا يمكن إنكار جهود الدولة التي تفوق قيمتها 25 مليار درهم  منذ زلزال 2004.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت أعلنت أواخر مارس الماضي إقالة عامل إقليم الحسيمة على خلفية الاحتجاجات التي شهدها الإقليم في الآونة الأخيرة.

وقالت الوزارة إنها “اتخذت هذا القرار حرصا على أجواء جديدة بإقليم الحسيمة من شأنها توفير الظروف الملائمة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة”.

كما أن الاحتجاجات بالحسيمة اتخذت مع مرور الشهور طابعا اجتماعيا وسياسيا للمطالبة بالتنمية بهذه المنطقة التي يعتبر سكانها أنها مهمشة. ونُظم آخر تجمع مساء السبت الماضي الذي اتخذ شكل حلقة ضرب على الطناجر.