قال حزب “العدالة والتنمية” إن الانتخابات المبرمجة في 2026 يجب أن تقطع مع انتخابات 2021 وما شهدته من ممارسات، وأن تمر بنزاهة وشفافية، وهو ما يستوجب تعديل القوانين الانتخابية المؤطرة، ومعالجة الإشكالات التي تم تسجيلها.

وأوضح ادريس الأزمي رئيس المجلس الوطني للحزب، أنه من غير اللائق ما يقوم به رئيس الحكومة عزيز أخنوش من انتقادات للحكومات السابقة، لأن هذا ليس من حقه سياسيا وأخلاقيا وأدبيا، خاصة كان مشاركا فيها.

واعتبر خلال مشاركته ضمن برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى، أن رئيس الحكومة بلغ به الأمر حد الكذب، حين ادعى أنه كان يدافع عن الأمازيغية طيلة مشاركته في الحكومتين السابقتين، وكذا ما صرح به بخصوص أزمة الماء.

وسجل أن حكومة أخنوش ضعيفة سياسيا، وتواصلها يُحدث الكوارث أكثر مما يحل المشاكل، ومن ذلك ما وقع في مباراة المحاماة، وفي أزمة التعليم، وفي غيرهما.

وأضاف “كما أنه في عهدها انفجرت مجموعة من ملفات الفساد”، مؤكدا أن الحكومة مسؤولة عن هذا، لأن أحزابها هي التي أعطت التزكية لهؤلاء الأشخاص، فوصلوا إلى البرلمان والجماعات الترابية ومختلف المؤسسات.

وأكد الأزمي أن الحكومة أعطت إشارات سلبية في ملف الفساد، مشيرا في هذا الصدد إلى سحبها لقانون الإثراء غير المشروع وكذا قانون المقالع، منتقدا مرة أخرى تضارب المصالح الذي يقع فيه رئيس الحكومة.