اعتبر حزب “التقدم والاشتراكية” أن وضعية الإجهاد المائي البنيوي، تستلزم من الحكومة إحداثَ تغييراتٍ جذرية وعاجلة في نموذجنا الفلاحي المبنية سياستُهُ، إلى حدِّ الآن، على توسيع المساحات المسقية، وبالتالي على فرضيةٍ غير مُحَقَّقَة هي وفرةُ الموارد المائية.

وأكد الحزب في بيان لمكتبه السياسي، على ضرورة مواصلة اتخاذ إجراءات ترشيد استعمالات المياه تدبيراً لندرتها الشديدة، منبها في الوقت نفسه، إلى ضرورة إعمال معايير الإنصاف والعدالة في هذه التدابير، من خلال تفادي جعل بعض الفئات الشعبية والجماعات الترابية المستضعفة تتحمل ما لا تُطيقه من أعباء بهذا الشأن.

وشدد على ضرورة تركيز التدابير الاستثنائية على كبار مستعملي المياه وعلى المجالات التي تستنزف معظم مواردنا المائية، والبحث عن مصادر جديدة لتنويع العرض المائي الذي صار أكثر نُدرةً وكُلفَة.

ودعا الحكومة إلى الانفتاح القوي على الحلول العلمية المبتكرة، الغنية والمتنوعة، التي يقوم بتطويرها باحثون مغاربة في ميادين تجميع المياه، وعقلنة استعمالها لجميع الأغراض، وتكييف الزراعات مع تغيُّرات المناخ، والتخفيف من وطأة الآثار المتعددة لهذه الأخيرة.

وخصص الحزب جانبا مهما من بيان مكتبه السياسي إلى تطورات الأوضاع في غزة، معبرا عن إدانته القوية لجرائم الإبادة الجماعية التي يواصلُ اقترافَهَا الكيانُ الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما أَوْصَلَ غزة وأهلَهَا إلى وضعٍ إنسانيٍّ أكثر من كارثي على جميع المستويات، وبما يدفع اليوم في اتجاه فرض أمرٍ واقعٍ يتأسس على إفناء غزة وإبادة ساكنتها عبر القتل الهمجي والتهجير القسري.

وأشار أن تصعيد الكيان الصهيوني لقصفه الأهوج على رفح الحدودية المكتظة بالنازحين الفلسطينيين، مع تحضيره لاجتياحٍ بري، هو إمعانٌ في سياسية التطهير العرقي، وفي تحدِّي الضمير الجَــــمْعي العالمي، كما أن هذا المنحى ستكون له تداعياتٌ جِداًّ خطيرة، ليس على فلسطين وأهالي غزة فحسب، بل على الوضع العام في منطقة الشرق الأوسط برُمَّتِها.

ونادى الحزب البلدانَ العربية من أجل التعبير القوي والموحَّد عن موقف التنديد بهذا العدوان الصهيوني الذي يتجاوز كل الحدود، واتخاذ مبادراتٍ ملموسة وضاغِطة في اتجاه توفير شروط حماية الشعب الفلسطيني الأعزل من بطش الآلة العسكرية الصهيونية.

كما عبر عن طموحه في أن يكون للمغرب دورٌ ريادي في بلورة موقف عربي حازم، يُساهم في إيقاف هذا العدوان القذر، وفتح الأفق أمام الرجوع إلى المسار الكفيل بأن يؤدي إلى تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.