مع تواصل الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من أربعة أشهر، ما أدى إلى محاكمة تل أبيب بتهمة “جرائم إبادة” أمام محكمة العدل الدولية، يسود المغرب تحركات ومطالبات تسعى لتوجيه رسائل للمحكمة الجنائية الدولية لمطالبتها بمقاضاة المسؤولين الإسرائيليين.

وفي مقابلة مع الأناضول تحدث عبد الإله بنعبد السلام، رئيس الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عن تحركات دولية داعمة للقضية الفلسطينية، لتوجيه رسائل للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لمطالبته بتحريك المساطر المعمول بها، وفق قانون روما.

وتأسست “الجنائية الدولية” محكمة جنائية مستقلة ودائمة، بناء على ما يعرف بنظام روما الأساسي الذي تم التصويت عليه في اجتماع للجمعية العمومية للأمم المتحدة في إيطاليا عام 1998، وهي تحاكم من يرتكبون جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وعدوان.

ونهاية يناير الماضي دعا الائتلاف المغربي (غير حكومي) المحكمة الجنائية الدولية إلى “إصدار قرار باعتقال مجرمي الحرب الإسرائيليين على قطاع غزة”.

هذه الدعوة تضمنتها رسالة مفتوحة وجهها الائتلاف المكون من 20 جمعية مغربية إلى المدعي العام للمحكمة كريم أحمد خان، وفق الحقوقي بنعبد السلام.

تحركات دولية

وطالب بنعبد السلام من محكمة الجنايات الدولية في حديثه بأن لا “تتعامل مع قضية فلسطين بطريقة غير مسؤولة فيها انحياز لنفسها”.

وأوضح بنعبد السلام أن “هناك تحركات دولية داعمة للقضية الفلسطينية، سواء عن طريق المظاهرات والتضامن ومختلف أشكال التعبير، أو منها التي توجه رسائل من للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بمحاكمة مسؤولين إسرائيليين”.

واعتبر أن “رسالة الائتلاف تندرج في هذا السياق، حيث أرادوا تنبيه المدعي العام لضرورة اضطلاعه بدوره، على غرار عدد من القضايا التي سبق أن قامت المحكمة بالبت فيها”.

وبحسب الحقوقي المغربي، فإن “الائتلاف يضم في صفوفه جمعيات المحامين بالمغرب، ونقابة المحامين، وهما هيئتان لهما عضوية بعدد من المنظمات الدولية للمحامين”.

وعن الوضع في غزة مضى قائلا: “ما يجري الآن فيها وفلسطين بصفة عامة من جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي، أحدث ضجة كبيرة في العالم، وتحركت الشعوب بمختلف تنظيماتها، للتأكيد على ضرورة معاقبة هذا الكيان الذي ظل لأكثر من 75 سنة بعيدا عن أية مساءلة أو عقاب”.

وقال بهذا الصدد إن “الرسالة التي وجهها الائتلاف للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تندرج في سياق دولي يدعو لمساءلة إسرائيل”.

وأضاف أن “الجرائم التي يرتكبها الكيان تستوجب من المجتمع الدولي، وعلى رأسهم الأمم المتحدة، التي تعتبر محكمة العدل الدولية جزءا من مؤسساتها، أن تتجرد وتلزم الحياد وتقوم بواجبها في مساءلة ومعاقبة المجرمين الصهاينة”.

وفي 26 يناير الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948 وأمرت إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

ورغم قرارات “العدل الدولية” الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين دون أن تتضمن نصا لوقف إطلاق النار، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على قرار المحكمة بالقول إن تل أبيب “ستواصل الحرب” على غزة، مضيفا أن المحكمة “لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار”.

دعاوي بالمحاكم المغربية

بنعبد السلام واصل حديثه قائلا: “سبق لعدد من الهيئات المدنية على غرار مجموعة العمل لدعم فلسطين، والجبهة المغربية لدعم فلسطين، أن رفعوا دعوى قضائية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين داخل المغرب، خاصة ضد مسؤولين من أصول مغربية وكانوا يزورون البلاد”.

وأضاف أن ائتلافهم يفكر في رفع دعوى ضد مسؤولين إسرائيليين داخل البلاد على غرار تجربة سابقة.

ففي نونبر 2021، تقدم محامون مغاربة بدعوى قضائية ضد المستشار القومي الإسرائيلي السابق، مائير بن شبات، أمام محكمة الاستئناف بالرباط، بتهمة “جريمة ضد الإنسانية”، وفق حديث بنعبد السلام.

وبحسب الحقوقي، فقد “تمت المطالبة بتوقيف ومتابعة المسؤولين الإسرائيليين قضائيا، خاصة أن من ضمن ضحايا الجرائم الذي ارتكبوها، أطفال مغاربة، وذلك قبل حرب غزة (الحالية)”.

وتابع: “إلا أنه للأسف، تم حفظ هذه الشكايات بالمغرب (من طرف القضاء يعني رفضها)”.

ويرى بنعبد السلام أن هناك “تحولا يهم القضية الفلسطينية، على مستوى معادلات الصراع بالمنطقة، من خلال تشكل محور داعم للمقاومة يساهم في إسناد معركة طوفان الأقصى للحصول على الحقوق المشروعة في الاستقلال والعودة وإنشاء دولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني عاصمتها القدس.

وأشار إلى أن الائتلاف يسعى إلى جانب منظمات دولية للتأثير والترافع بخصوص القضية الفلسطينية، وجعلها في صدارة جداول أعمال هذه المنظمات.

ورغم أن الدول أو الأشخاص بإمكانهم تقديم شكوى إلى مكتب مدعي عام “الجنائية الدولية”، فإن قرار رفع القضية يعود إلى المدعي العام الرئيسي، بشرط حصوله على موافقة المحكمة.

وفي 17 نونبر الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، تقدم خمس دول أعضاء فيها بطلب “للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على غزة”.

لكن وفق مراقبين، فإن أهم ما يعرقل فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، عدم انضمام إسرائيل إلى الجنائية الدولية، وعدم اعترافها بسلطتها، وعدم اعترافها بالدولة الفلسطينية، ورفضها التعاون مع محققيها الجنائيين أو منحهم تأشيرات الدخول والسماح لهم بحرية التنقل والوصول إلى أماكن الجرائم المفترضة، والحديث مع الضحايا والشهود.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة من بين سبع دول فقط صوتت في الجمعية العامة ضد تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في 1998، ورغم توقيعهما على قانون المحكمة دون المصادقة عليه، إلا أنهما سحبتاه في 2002.

ولم تكتف تل أبيب بعدم التعاون مع المحكمة، بل أشهرت في وجهها ورقة “معاداة السامية” كعادتها في التعامل مع أي انتقاد لممارساتها.

وحرضت إسرائيل عدة دول أعضاء بوقف التمويل أو تقليصه عن الجنائية الدولية، وعلى رأسها ألمانيا واليابان، وليس من المؤكد مدى استجابة هذه الدول للضغوط الإسرائيلية، لكن المحكمة لم تصدر طيلة السنوات الثلاثة الأخيرة أي مذكرة توقيف في حق أي من قادة إسرائيل المتهمين بارتكاب أي من الجرائم ذات الاختصاص.

بينما بررت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، البطء في إصدار مذكرات اتهام، في تقرير لها.

وذكرت بنسودة أن “النظام القضائي الإسرائيلي ينص بالفعل على معاقبة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، وهذا يعني أن المحكمة الجنائية الدولية قد لا يكون لها اختصاص على الانتهاكات الإسرائيلية المزعومة”.

غير أن المحاكم الإسرائيلية لم تتحرك بهذا الشأن، كما أن دولا مثل السودان ليست عضوا في المحكمة ومع ذلك تم إصدار مذكرة توقيف في حق رئيسها السابق عمر البشير.

يذكر أن محكمة العدل الدولية تتناول قضايا الصراعات بين الدول المختلفة في حين تختص محكمة الجنايات الدولية بمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم.