أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اليوم الإثنين 08 ماي بالرباط حرص الوزارة على مواصلة دعم الأجهزة الأمنية لتحديثها والرقي بعملها، وفق مقاربة تنصهر فيها جهود كافة الفاعلين في المجال الأمني.

وقال لفتيت في عرض تقدم به خلال تدارس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، إن جهود الوزارة ستنصب على جعل الأجهزة الأمنية قادرة على مجابهة التحديات الآنية والمستقبلية خاصة التصدي للجريمة بمختلف مظاهرها، ومحاربة شبكات الإرهاب والهجرة السرية والمخدرات، وكذلك في مجال تدبير المخاطر والأزمات “التي تتطلب عملا استباقيا محكما سواء على مستوى التصور والتنفيذ أو التتبع الميداني”.

وسجل الوزير أن جهود محاربة مختلف أشكال الانحراف والجريمة عرفت برسم سنة 2016 تطورا نوعيا بفضل استراتيجية العمل المعتمدة والمرتكزة على إعداد خريطة للمناطق الأكثر عرضة للجريمة وتعبئة الموارد المحلية والمركزية لشن حملات تمشيط على صعيد هذه المناطق.

وأبرز أنه سيتم تعزيز التنسيق بين كل المتدخلين الأمنيين، فضلا عن مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الأمنية المعتمدة وفق منظور تشاركي مع كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بما في ذلك إشراك المجتمع المدني وجمعيات الأحياء الفاعلة في اجتماعات اللجان الأمنية المخصصة لموضوع محاربة الجريمة.

كما أكد وزير الداخلية أنه بالنظر إلى الأبعاد الخطيرة وغير المسبوقة للظاهرة الإرهابية، فإن المصالح الأمنية ستواصل التعامل مع الإرهاب باعتباره معطى بنيويا يشكل هاجسا أمنيا حقيقيا. وذكر في هدا السياق بانخراط المغرب في جميع العمليات الهادفة إلى مكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار في هذا الإطار إلى مشاركة المغرب في مجموعة من العمليات الأمنية والاستخباراتية الرامية إلى مكافحة الإرهاب مع الدول التي يرتبط معها بتعاون في هذا المجال ، مبرزا أن هذا التعاون مكن من تفكيك مجموعة من الخلايا الإرهابية فضلا عن كون تدخل المصالح الأمنية المغربية كان فعالا في إجهاض مجوعة من العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف الأمن الداخلي لبعض الدول.

وبخصوص مشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2017، أفاد لفتيت أن الغلاف المالي الإجمالي المرصود لها بلغ ما مجموعه 26,78 مليار درهم، بما في ذلك اعتمادات الالتزام.

ويتوزع هذا الغلاف المالي، حسب  لفتيت، إلى ميزانية التسيير بمبلغ يناهز 21,02 مليار درهم، وتشمل اعتمادات الموظفين بمبلغ 17,46 مليار درهم واعتمادات المعدات والنفقات المختلفة بمبلغ 3,55 مليار درهم، ثم ميزانية الاستثمار بمبلغ يناهز 5,76 مليار درهم بما في ذلك اعتمادات الأداء، 2,83 مليار درهم، واعتمادات الالتزام، 2,93 مليار درهم.

أما الاعتمادات المرصودة للحسابات الخصوصية، فقد بلغت ما مجموعه 32,96 مليار درهم، فيما تم تخصيص 70 مليون درهم للمراكز الجهوية للاستثمار و185 مليون درهم لمديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية.

وذكر لفتيت خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية  نور الدين بوطيب وممثلو مختلف الفرق النيابية، أن حصة الوزارة من المناصب المحدثة برسم سنة 2017، بلغت 7 آلاف و800 منصبا.

وبخصوص تدبير ملف الهجرة، قال لفتيت إن المغرب اعتمد، تنفيذا للتعليمات الملكية، استراتيجية جديدة في هذا المجال عملت الوزارة على تنزيلها عبر آليات تروم التأهيل المؤسساتي والتشريعي مشيرا إلى انخراط المملكة منذ سنة 2014 في مبادرة ذات أبعاد إنسانية لحماية الحقوق الأساسية للمهاجرين، حيث تمت تسوية الوضعية الإدارية لأزيد من 25 ألف طلب مقدم من طرف المهاجرين في وضعية غير نظامية أي بنبسة استجابة بلغت حوالي 90 بالمائة.

كما تم، وفقا للوزير، إطلاق المرحلة الثانية لهذه العملية في دجنبر 2016 والتي كللت بإيداع أزيد من 20 إلف طلب تسوية في 70 عمالة وإقليم شملت 100 جنسية، وذلك إلى غاية 27 أبريل الماضي، فضلا عن تسوية وضعية مايزيد عن 740 لاجئ من طرف اللجنة المختلطة المكلفة بدراسة حالات اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وفضلا عن ذلك، يضيف لفتيت، اتخذ المغرب مجموعة من التدابير الأمنية لمواجهة الشبكات الإجرامية النشيطة في مجال تهريب البشر مما ساهم في تفكيك العديد من التنظيمات الإرهابية. وكشف في هذا الإطار عن أن السنة الماضية عرفت إيقاف أزيد من 36 ألفا و216 مرشحا للهجرة غير الشرعية وتفكيك 61 شبكة إجرامية تنشط في تهريب البشر.

وعلى مستوى تدبير المخاطر، أفاد لفتيت أن الوزارة تسعى إلى ترسيم استراتيجية شمولية ومندمجة للوقاية من المخاطر ترتكز على محورين ينصب الأول على تعزيز قدرات المتدخلين في هذا المجال عبر إحداث هياكل إدارية على المستويين المركزي والمحلي تتولى مهام تحديد المخاطر وتقييمها واعتماد خطط عمل وقائية لتتبعها.

أما المحور الثاني فيرتكز على برنامج دعم مباشر لتغطية المناطق الأكثر عرضة للمخاطر بأدوات التخطيط الاستراتيجي في مجال الوقاية والحماية من أجل تحديد وتقييم المخاطر ووضع مخططات استباقية للرصد والإنذار والتدخل عند وقوع الكوارث.

وقد ثمنت مداخلات مختلف الفرق النيابية الممثلة في هذه اللجنة البرلمانية الجهود القيمة التي تبذلها مختلف مصالح وزارة الداخلية بالنظر الى تشعب المهام الموكولة إليها وعلى رأسها المف الامني.

ودعت عدد من المداخلات الى إيلاء مزيد من الاهتمام للمناطق القروية والجبلية، لاسيما من حيث توفير الخدمات الاساسية وسد الخصاص الذي تعانيه بعض الجماعات الترابية على المستويين المادي والبشري، كما تمت المطالبة بإعادة النظر في التقسيم المتعلق بهذه الجماعات لجعلة أكثر ملاءمة للتقطيع الجهوي الجديد.