اتهمت “فدرالية اليسار الديمقراطي” أسماء غلالو عمدة مدينة الرباط بخرق القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، مشيرة أن جزء كبيرا من عمل الجماعة خارج عن المنطق القانوني السليم.

وقالت الفدرالية في مراسلة وجهتها إلى والي الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي، إن أغلالو تسير شؤون المدينة وفق أهواء وتقلبات مزاجية.

وأكدت أن بعض القرارات الصادرة عن العمدة تتعدى كل هذا إلى “إشباع الرغبات السلطوية”، ضاربة عرض الحائط دستور المغرب لسنة 2011، وكل الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل.

وعددت “الفدرالية” الخروقات التي قامت بها العمدة أغلالو، بدء بتصريحات الموظفين الأشباح، والطرد التعسفي لمدير مصالحها، وتكليف زوجها بصفته محاميا لينوب عن الجماعة.

وذكرت أيضا صرف العمدة لمبلغ مليار سنتيم كمساهمة من جماعة الرباط في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز، بشكل يخالف منطوق القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

وشددت “الفدرالية” أنها ليست ضد تقديم الدعم اللازم والكافي الموجه للمتضررين من زلزال الحوز، وتعتبره أساسيا في سياق التآزر الوطني والتلاحم الذي أبان عنه الشعب المغربي، لكن في نفس الوقت لا يمكن تزكية هذه الخطوة المقامة في خرق سافر للقانون، ذلك أن النفقات يجب أن تكون في حدود ترخيصات الميزانيةّ، وهو الأمر الذي لم تتقيد به العمدة من خلال توجيه دعم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال.

واعتبرت أن صرف مبلغ مليار سنتيم قبل عرض المقترح على المجلس في دورة عادية أو استثنائية، يعد خطأ جسيما مسيئا ومضرا بأخلاقيات المرفق العام وبمصالح الجماعة.

ودعت في ذات المراسلة والي الرباط إلى تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية في أقرب ممكن، بالنظر أن وزارة الداخلية تمثل سلطة الرقابة، ولأهمية هذا الإجراء في رفع الحيف عن القانون أولا، ورفع الحصار المطبق بمزاجية العمدة وتصرفاتها الهوجاء على جماعة الرباط ثانيا.