استغرب حزب “العدالة والتنمية” من لجوء الحكومة في كل مرة لترديد لازمة الحكومات السابقة، في تهرب واضح من مسؤوليتها، وعحز واضح في معالجة الأزمات.

وقالت فاطمة الزهراء باتا النائبة البرلمانية عن الحزب إن الموضوع الماء يجب أن يبقى بعيدا عن المزايدات السياسية، كما وجه بذلك الملك محمد السادس، أو على الأقل أن تكون موضوعية وهي تتطرق لهذا الموضوع.

وأشارت ذات البرلمانية في تصريحات لموقع حزبها، أن الحكومة قزمت أزمة الماء في تأخر إنجاز السدود، علما أن الإشكالية أكبر من ذلك بكثير، والكل يعلم أن المغرب يتوفر على رصيد مهم من السدود ونسبة ملئها الحالية لا تتجاوز 23 في المائة.

وأضافت “ما نعانيه الآن هو أزمة جفاف وأمطار وحتى لو كانت هذه السدود لا يمكن أن تملء، ويبدو أن الحكومة لم تقرأ تقرير مجلس الحسابات جيدا، أو انتقت منه ما تريد”.

وسجلت أن التأخر في تشييد 14 سدا كما جاء به تقرير المجلس راجع بالأساس إلى تأخر نزعة الملكية، ولعجز المقاولات على الوفاء بالتزاماتها، بالنظر إلى أزمة كوفيد وما رافقها من تداعيات.

وأكدت نفس المتحدثة أن إشكالية الماء تعود بالخصوص إلى القطاع الفلاحي الذي يستهلك أكثر من 87 في المائة من مقدرات البلاد المائية، لذلك يجب أن نضع أصابعنا على مكمن الخلل ونتساءل لماذا استهلكت الفلاحة كل هذه المياه؟ ولماذا يتم تصدير مياه المغرب في منتجات فلاحية لا تحقق السيادة الغذائية ببلادنا في الوقت الذي نعاني فيه من ندرة الماء؟.