دعا حزب “العدالة والتنمية” الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية في مجال استغلال الماء في القطاع الفلاحي، الذي يعد القطاع الأكثر استهلاكا للماء بنسبة 87.8 في المائة، واعتماد تدابير واضحة ومطمئنة تضمن المساواة في التعامل بين المواطن البسيط والفلاحين الكبار في مجال تدبير أزمة ندرة المياه.

وأكد الحزب خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أن الحكومة مدعوة اليوم وبشكل مستعجل لمراجعة استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، بشكل ينسجم مع توجهات الملك في معالجة إشكالية الماء، معتبرا أن البرنامج هو استمرار لمخطط المغرب الأخضر الذي استنزف الماء بكثرة خاصة بالنسبة للإنتاج الفلاحي الموجه للتصدير.

وأشار أن تدبير أزمة ندرة المياه يقتضي من الجميع التحلي بالمسؤولية والجدية، والحديث بشكل صريح عن أسباب تأخر إخراج دراسات الجدوى لبناء السدود خلال الفترة ما بين 2007-2013، وعن أسباب تأخر إطلاق محطة تحلية بيوكرى، التي كان من المفروض أن تنطلق في الخدمة سنة 2013.

وسجل الحزب أن المسؤول عن تأخير هذه المحطة إلى غاية سنة 2022 هو وزير الفلاحة والتنمية القروية آنذاك، وهو الذي يتهم الحكومات السابقة بخصوص أزمة الماء.

ولفت أن من يتشدق بالحديث عن الموضوع في اللقاءات التواصلية الحزبية ويقزم إشكالية أزمة الماء في عدم تشييد 14 سد، واعتماد سياسة الفكاهة، عليه أن يعي أن المسؤولية تقضي الإقرار بأن السياسة المائية بالمغرب تعيش على وقع تحدي التغيرات المناخية الطارئة التي يعرفها العالم.

وطالب الحزب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق للوقوف على المعطيات الدقيقة في الموضوع وترتيب المسؤوليات، مذكرا أن اللجنة الموضوعاتية حول تقييم السياسات المائية التي أشرف عليها أخنوش، لم تنتهي إلى الخلاصات التي يسوقها في اللقاءات الحزبية اليوم.