قدمت جماعة العدل والإحسان، مساء أمس الثلاثاء، وثيقتها السياسية التي كشفت فيها عن مشروعها السياسي من حيث الأسس والغايات والأهداف، وتصورها للدولة التي ينبغي أن يكون عليها المغرب، ارتباطا بالعدل والكرامة والحرية، وتصوراتها فيما يتعلق بالسلط والقضايا السياسية والاجتماعية والمجتمعية.

وأوضح عبد الواحد المتوكل رئيس الدائرة السياسية للجماعة في كلمة له خلال ندوة تقديم الوثيقة، أن هذه الأخيرة كفكرة ومشروع موجودة منذ عدة سنوات، لكن الجماعة كانت ترفض نشرها، نظرا لغياب إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، ولعدم وجود بيئة تعددية ديمقراطية قابلة لاستيعاب الجميع دون إقصاء.

وجاء تقديم الوثيقة السياسية اليوم، حسب المتوكل، ليس لأن المناخ العام تهيأ للعمل السياسي بشروطه في الأنظمة الديمقراطية، ولكن لتجاوز ما كان يعاب على الجماعة من بعض “الفضلاء”، وتبديدا للغموض غير المريح للبعض إزاء الجماعة، ودفعا لما كان يتم ترويجه من تشويه واتهامات باطلة للتخويف من الجماعة وبكونها تريد الخلافة وإلغاء التعددية.

وأبرز محمد منار عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة أن الوثيقة ليست تشخيصا للواقع، فالتشخيص يحتل حيزا ضيقا ضمنها، وما يغلب عليها هو الاقتراح الذي حكمته 4 أمور؛ هي  الانطلاق من منطلقات الجماعة التصورية، وتشخيص الواقع، والانفتاح على التجارب الناجحة، وتحري قابلية الاقتراح للتطبيق، فما تم اقتراحه في الوثيقة ليس من باب الترف ولا من باب التعجيز، بل هي مقترحات قابلة للتطبيق متى توفرت الإرادة والتعاون.

وأشار المتحدث إلى أن الوثيقة تضمنت 777 اقتراحا في مختلف المجالات، تساهم من خلالها الجماعة إلى جانب الفضلاء للتأسيس لمغرب أفضل، يجد فيه المغاربة حريتهم وكرامته وحقوقهم، مؤكدا أن ما تم تقديمه من مقترحات يشكل نسقا متكاملا وغير مفصول بعضه عن بعض.

الوثيقة التي اعتبر منار أنها تعبير عن تطور طبيعي في مسار الجماعة جاءت بناء على مقاربة تشاركية موسعة، وهي أيضا قابلة للتطوير والتجديد وفق نفس المقاربة التشاركية، علما أنها مقترحة لمرحلة زمنية محددة تقدر بعشر سنوات.

ومما تضمنته الوثيقة، على مستوى تصور الجماعة للدولة، أن “العدل والإحسان” تسعى إلى الإسهام في بناء دولة عصرية عادلة منضبطة للتعاقد الدستوري المنبثق عن الإرادة الشعبية.. دولة مدنية بكل ما يعنيه ذلك من بعد عن الدول الثيوقراطية والعسكرية والبوليسية.. دولة القانون والمؤسسات القائمة على الفصل والتعان بين السلطات والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة نزيهة ومنتظمة وفعالة.. دولة تسعى لمشاركة المواطنين في الحياة العامة وخضوع مسؤوليها للمحاسبة والمساءلة بغض النظر عن مواقعهم.. دولة المجتمع التي أولى أولوياتها خدمة المجتمع والرقي به دون أي تمييز.

وإلى جانب السياسي، تضمنت الوثيقة السياسية لجماعة العدل والإحسان، يضيف منار، مقترحات في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، واعتبرت أن النهوض الاقتصادي يحتاج للأمن الاجتماعي ولتنمية وقدرة اجتماعية، وبالمقابل فإن النهوض الاجتماعي يحتاج لاقتصاد قوي.

ولفت منار إلى أن الوثيقة ليست وثيقة مذهبية ولا برنامجا تفصيليا تنفيذيا وإنما هي منزلة بين المنزلتين، مؤكدا على أن منطلق الجماعة هو المنهاج النبوي.

ومن جهته أكد عمر إحرشان عضو الدائرة السياسية للجماعة أن المقصود من هذه الوثيقة التي طرحتها الجماعة هم المغاربة أولا، ثم باقي الشركاء ومكونات الوطن سواء من يتفق أو يختلف مع الجماعة، حيث إنها تقدم المواقف والتصورات وما تسعى إليه الجماعة بكل وضوح، ولتبديد كل ما كان يتم الترويج له ضد “العدل والإحسان”.