قالت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع إن مثول الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية يشكل منعطفا كبيرا، يجب التأسيس عليه لتكريس وعي عالمي بحقيقة هذا الكيان.

وأضافت الجبهة في بلاغ لها أن قرار المحكمة ورغم عدم تضمنه دعوة صريحة ومباشرة لوقف العدوان كما كان مطلوبا، إلا أن التدابير الاستعجالية التي أعلنها تعتبر إنجازا مهما لصالح الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وهزيمة سياسية للكيان الصهيوني وحلفائه.

واعتبرت الجبهة أن الخطاب الرسمي المغربي لا ينفك عن كونه خطابا “مخادعا”، فقد رحب بقرار المحكمة، ولكنه في الآن نفسه يتخذ مواقف ملتوية ومراوغة، ويتحدث عن فلسطين مغيبا عموم ما يجمعها بالشعب المغربي، ويصف حرب الإبادة بأعمال العنف، ويتحدث عن الضحايا في صفوف المدنيين من الطرفين، وأدان بقوة قصف قاعدة أمريكية بالأردن من طرف المقاومة، متجاهلا دور أمريكا كشريك كامل للكيان المجرم في هذه الحرب القذرة، ودور القواعد الأمريكية في ضمان السيطرة ونهب وسرقة خيرات المنطقة ومنها البترول السوري والتحكم في مصير شعوبها.

وأكدت الجبهة أن أقل ما يمكن القيام به من طرف السلطات المغربية هو إلغاء اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني، وطرد التمثيلية الدبلوماسية، وإغلاق مكتب الاتصال فورا.

ودعت الجبهة الدولة إلى الاصطفاف إلى جانب الحق والقانون، بدل الاصطفاف إلى جانب كيان عنصري مجرم قائم على الاستعمار والأبارتهايد، وإلى جانب أمريكا عدوة الشعوب ومشعلة الحروب وراعية الإرهاب.

وأبرزت أن قرار المحكمة يشكل أيضا مرتكزا هاما لمختلف الدول، ومنها المغرب، لعزل الكيان الصهيوني وطرده من عدد من الهيئات الدولية وقطع الطريق أمام انضمامه للاتحاد الإفريقي بصفة مراقب.

وعلاقة بقرار محكمة العدل الدولية، أشارت الجبهة إلى أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا بسالة المقاومة المسلحة التي تعد حقا مشروعا لكل الشعوب المستعمرة والمضطهدة، والأسلوب الرئيسي في الصراع من أجل تحرير فلسطين، ولولا استماتة الشعب الفلسطيني وتشبته بأرضه ودعم الدول الصديقة وأحرار العالم.

وشدد ذات المصدر على أن إعمال التدابير التي أقرتها المحكمة يفرض وقفا فوريا وشاملا للحرب على غزة، كما يشكل منطلقا هاما لحراك قانوني على الصعيد الدولي بالضغط على مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، واللجوء للقضاء المحلي، كما يحدث الآن في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث تم رفع دعوى قضائية ضد الرئيس جو بايدن من أجل فرض وقف الحرب في غزة، والضغط على الأنظمة التي تعتبر بمقتضى القانون مسؤولة أيضا عن تطبيق التدابير المشار إليها، كما يعتبر مرتكزا إضافيا للمقاطعة الشاملة للكيان الصهيوني وتقديم كافة المساعدات لسكان غزة المنكوبة.

ونبهت الجبهة المغربية إلى أن وقف أو تعليق تمويل الأونروا من طرف عدد من البلدان الاستعمارية وعلى رأسها أمريكا هو ركوب خبيث على عملية طوفان الأقصى المجيدة، وخرق للتدابير المستعجلة التي دعت لها المحكمة، وهو إمعان في جرائم الإبادة بالمزيد من تشريد وتجويع سكان غزة.