استعرضت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، الأهداف والإجراءات المسطرة سنة 2017 من خلال تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية للتنمية المستدامة لسنة 2017، بمجلس النواب أول أمس الإثنين، حيث أعلنت أنه سيتم “الرفع من مستوى الربط بشبكة التطهير السائل إلى 80 في المائة في أفق 2020 و100 في المائة في أفق 2030، وتقليص نسبة التلوث المنزلي بنسبة 60 في المائة  في أفق 2020 و100  في المائة في أفق 2030، وكذا إعادة استعمال 50 في المائة  من المياه العادمة المعالجة في أفق 2030.

وأوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج، هي 50 مليار درهم ويهم 330 مدينة ومركز حضري.

وفي مجال تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي فأبرزت الوافي أنه سيتم الارتقاء بالمجلس الوطني للبيئة إلى المجلس الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وكذا مراجعة الهيكلة العامة لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، للأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة لكتابة الدولة ومعالجة الاختلالات والتحديات المطروحة.

أما في ما يتعلق بتحديث الإدارة  فتتمثل الإجراءات أساسا في الاستمرار في إرساء الهياكل التنظيمية الجديدة ودعم المصالح اللاممركزة، والنهوض بالتكوين، وتعزيز القدرات من خلال تنظيم دورات تكوينية ومواصلة تفعيل المنظومة المعلوماتية للوزارة وكذا دراسة إنجاز نظام تدبير أمن نظم المعلومات وتنزيل وتفعيل مخرجاتهما.

أما البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة، فأبرزت كاتبة الدولة أن الأهداف المسطرة تتجلى في “تعميم المخططات المديرية على كل عمالات وأقاليم المملكة، إلى جانب وضع هدف الرفع من نسبة جمع النفايات إلى مستوى 100 في المائة سنة 2022، وكذا إنجاز مراكز لطمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها لصالح كل المراكز الحضرية بنسبة 100 في المائة في أفق سنة 2022.

ومن الإجراءات أيضا “إعادة تأهيل كل المطارح غير المراقبة بنسبة 100 في المائة بحلول سنة 2022، فضلا عن إضفاء الطابع المهني على تدبير هذا القطاع بالحواضر لاسيما من خلال التدبير المفوض.

هذا وقد أشارت الوافي إلى أن سنة 2016 عرفت إعداد دراسة بدعم من البنك الدولي لتحديد كلفة التدهور البيئي بالمغرب، وهي الدراسة التي أوضحت أن تكلفة التدهور البيئي بالمغرب قدرت بـ32,5 مليار درهم أي ما يعادل 3,52 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما أن هذه التكلفة، تضيف كاتبة الدولة، “عرفت انخفاضا، قدر بـ20  في المائة ما بين سنة 2000 وسنة 2014. حيث مر من 590 درهم للفرد سنة 2000 إلى 450 درهم للفرد سنة 2014.