حمل حزب العدالة والتنمية، مسؤولية فشل تدبير الشأن العام المحلي للأغلبية المشكلة لمجلس مدينة فاس بكل مكوناتها، مطالبا سلطات المراقبة الإدارية إلى سلك المسطرة القانونية في حل مجلس المدينة لتوفر الموجبات القانونية لهذا الغرض.

وقالت اللجنة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس، إن المكتب المسير لجماعة فاس فشل للسنة الثانية على التوالي في إعداد ميزانية وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الأمر، بما يستجيب لحاجيات الساكنة من خدمات القرب إضافة إلى التدني المهول الذي تعرفه هذه الأخيرة والتراجع الكبير للمرافق الجماعية في القيام بوظائفها،ناهيك عن غياب المشاريع التنموية بالمدينة، باستثناء المشاريع التي تمت برمجتها وتعبئة الموارد المالية لها خلال الولاية السابقة ويستمر تنزيلها إلى الآن.

وأكد “مصباح” فاس، أن ما يعرفه مجلس المدينة، دليل قاطع على أن الاغلبية المكونة لمجلس المدينة لا تملك تصورا حول تدبير المدينة، وهي غارقة في وحل فضائح الفساد المالي والضعف السياسي لمنتخبيها، الشيء الذي يحتم عليها الاعتذار للساكنة والانسحاب من تدبير الشأن العام.

وأضافت اللجنة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس، أن رئيس مجلس مدينة فاس، وعوض تحمل مسؤولية الفشل في تدبير شؤون المدينة، اختار الهروب إلى الأمام ومحاولة التغطية على فشله بإدراج نقطة ترتبط بإقالة بعض مستشاري المجلس بدعوى تغيبهم عن دورات المجلس، مستعملا في ذلك الانتقائية في محاولة بئيسة لإبعاد أسماء عملت على فضح كوارثه التدبيرية والتصدي لأخطائه القانونية الواضحة في تدبير شؤون المدينة الموجبة لسلك مسطرة العزل في حقه.

ودعت اللجنة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس، الجهات المختصة إلى سلك مسطرة حل المجلس طبقا للمقتضيات القانونية، وانهاء ما يعرفه مجلس جماعة فاس والانزلاقات القانونية التي سقطت فيها مكونات الأغلبية المشكلة له.

كما دعا حزب العدالة والتنمية، الأحزاب السياسية بمدينة فاس إلى القيام بأدوارها السياسية والدستورية، وتقديم صورة مشرفة عن العمل السياسي الجاد والمسؤول الذي تمتلك فيه الأحزاب استقلالية قرارها السياسي، بدل المساهمة في ممارسات من شأنها تكريس حالة تبخيس الفعل السياسي، والتنقيص من الأدوار المتقدمة التي أناطها الدستور المغربي بالأحزاب السياسية خاصة ومؤسسات الوساطة عامة.