قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” إن تسقيف سن الولوج للوظيفة العمومية، بدعة جديدة جاءت بها الحكومة.

وأوضح حموني في مداخلة له ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هذا الإجراء يمثل تراجعا خطيرا، لأنه في عهد حكومة اليوسفي كان هناك مرسوم نشر في 2002، رفعت سن الولوج للوظيفة العمومية من 40 إلى 45 سنة.

وأضاف ” المستغرب اليوم هو قول الحكومة إن جميع المؤسسات العمومية حددت السن في 30 سنة، واليوم تم تمرير قانون التعليم، وتم تعويض الموارد البشرية بالوظيفة العمومية، فهل التعليم اليوم أصبح مؤسسة عمومية”.

وتساءل حموني هل التعليم مؤسسة عمومية أم وظيفة عمومية؟، معتبرا أن تصريح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة خطير ويمثل ضحكا على الذقون، مؤكدا في نفس الوقت أن الحكومة يجب أن تكون منسجمة في تصريحاتها والمعطيات التي تدلي بها.