انتقدت هيئات سياسية ونقابية وحقوقية بمدينة الناظور بشدة، مجموعة من القرارات التي اتخذتها السلطات المغربية، والتي تكرس احتلال مدينة مليلية، وتسهم في انسلاخها نهائيا عن التراب المغربي.

وأعربت الهيئات في بلاغ مشترك، عن قلقها إزاء مجموعة من القرارات المتخذة على مستوى الحدود بين الناظور ومليلية المحتلة، والتي تضرب في العمق القواعد التي ظلت سارية منذ القديم على المعابر الحدودية وعلى طول السياج الحدودي الفاصل بين مليلية وجماعتي بني شيكر وبني أنصار، والتي تهدف في مجملها إلى ترسيخ الاحتلال الإسباني لمدينة مليلية.

فبعد قبول السلطات المغربية حرمان ساكنة الناظور والدريوش من الدخول إلى مليلية بجوازات السفر فقط، كما كان معمولا به في السابق، وفرض التأشيرة عليهم مع ضرورة ختم جواز السفر من قبل الشرطة المغربية عند الدخول والخروج من المدينة المحتلة، كما هو معمول به عند مغادرة التراب الوطني، توقف البلاغ على قيام السلطات المغربية مؤخرا بعدة إجراءات من شأنها تكريس احتلال المدينة السليبة.

ومن بين هذه الإجراءات غير قانونية التي فرضت في الواقع، حسب البلاغ؛ منع المواطنين المغاربة بأوامر شفهية صادرة عن سلطات الناظور الإقليمية من الولوج إلى بعض مناطق الإقليم القريبة من مدينة مليلية كسواحل جماعة بني شيكر نبودا، شارانا، كار ابلانكا …) وبني أنصار (بوقانا) وأركمان ( المهندس والجزيرة بما في ذلك ممتهني رياضة الصيد بالقصبة والرياضات المائية في خرق سافر للحق في التنقل المضمون دستوريا.

وأوضحت الهيئات أنه ومن أجل تفعيل هذا المنع الغير قانوني، أقدمت السلطات على ترسيم سدود أمنية للقوات المساعدة والدرك الملكي بمداخل هذه المناطق لمنع المواطنين المغاربة من الولوج إليها مع تفتيش سياراتهم.

كما توقف ذات المصدر على استكمال بناء سياجات حديدية بشفرات حادة من قبل السلطات المغربية على طول الحدود مع مدينة مليلية المحتلة، بلغ علوها في بعض المقاطع سبعة أمتار، مع حفر خندق بعمق ثلاثة أمتار ونشر المئات من عناصر الدرك والجيش والقوات المساعدة والشرطة للعب دور الدركي الحامي لحدود مليلية، في الوقت الذي تعرف فيه مناطق من إقليم الناظور انتشارا مخيفا للجريمة والمخدرات والاعتداءات على المواطنين بالشارع العام.

ويأتي بناء هذا السياج ذي الشفرات الحادة من الجانب المغربي للحدود، بعد امتناع سلطات مليلية عن بنائه بسبب خطورته وتعارضه مع التشريعات الأوربية، مشكلا بذلك عاملا إضافيا من شأنه ترسيخ الاحتلال الاسباني لهذه المدينة والتطبيع معه.

ودقت الهيئات الموقعة على البلاغ ناقوس الخطر للتحذير من خطورة هذه الإجراءات التي تكرس احتلال مدينة مليلية، وتساعد على سلخها نهائيا من التراب الوطني، مطالبة السلطات المغربية بالتراجع عن كل هذه الإجراءات التي اتخذت بشكل أحادي بعيدا عن أي نقاش وطني، والكف عن لعب دور الدركي لخدمة السياسات الإسبانية في مجال الهجرة والتي تعمل جاهدة لاستعمال ورقة الهجرة واللجوء لتكريس احتلالها لمدينة مليلية.

ويشار إلى أن البلاغ وقعته فروع كل من فدرالية اليسار الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزب النهج الديمقراطي العمالي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والحزب الاشتراكي الموحد، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.