قالت حركة “بي دي إس” المغرب إن قرار محكمة العدل الدولية فرصة مفتوحة أمام السلطات المغربية لوضع حد للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني.

وتوقفت “بي دي إس” في بلاغ على قرار محكمة العدل الدولية يوم 26 يناير الحاري قبول النظر في تهمة ارتكاب دولة الاحتلال الصهيوني لجريمة الإبادة الجماعية ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، مع الموافقة بأغلبية ساحقة على التدابير الاحترازية المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا في دعواها.

وأشارت الحركة إلى أن هذا القرار جرد الاحتلال الصهيوني من حصانته الدولية التي لطالما خولت له اختراق القانون الدولي وارتكاب أشنع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني من تطهير عرقي وسياسات العقاب الجماعي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، طوال 76 عاما، في إفلات تام من أي محاسبة أو عقاب.

وبهذه المناسبة، دعا البلاغ السلطات المغربية إلى فسخ جميع الاتفاقيات المبرمة في السنوات الأخيرة مع الكيان الصهيوني، وعلى رأسها اتفاقية الحلف العسكري الذي يجمعها بالجيش الصهيوني المتهم الأول بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وعلى رأسها أم الجرائم وهي جريمة الإبادة الجماعية.

وأبرزت الحركة أن هذا القرار يفرض مسؤولية قانونية على جميع الدول الأطراف في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، بالضغط على دولة الاحتلال لتطبيق التدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها المحكمة باتخاذ كافة التدابير لوقف قتل الشعب الفلسطيني في غزة ومنع إيقاع ضرر جسدي أو عقلي خطير بحقهم، وتعمد فرض ظروف معيشية بهدف تدميرهم الجسدي كليا أو جزئيا، وغيرها من التدابير.

وأضاف ذات المصدر أن هذا القرار القضائي يفتح أمام الدول المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني باب تقديم طلب لمجلس الأمن من أجل إصدار قرار دولي لوقف العدوان وفك الحصار على قطاع غزة، والسماح بدخول سبل الحياة من غذاء وماء ودواء ووقود ومواد إعادة الإعمار، كما يتطلب فرض حظر عسكري على دولة الاحتلال ووقف تزويدها بأطنان لا تحصى من الأسلحة والذخيرة من طرف الولايات المتحدة المتواطئة في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

أما فيما يخص السلطات المغربية، فقد سجلت “بي دي إس” أنها لم تخرج حتى الآن من موقفها الضبابي الخجول، ولم يسمع منها تأييد صريح لدعوى جنوب إفريقيا، مكتفية بالتخفي خلف موقف الجامعة العربية ومجلس التعاون الإسلام، كما لم يسمع منها بعد موقف ترحيبي واضح بقرار محكمة العدل الدولية.

ومقابل ذلك، فقد عبرت الجماهير الشعبية المغربية من خلال تظاهرات ضخمة وأشكال احتجاجية مختلفة من وقفات وعرائض، عن معارضتها الصارمة لنهج السياسة الخارجية الرسمية الرامية إلى تقوية علاقات المغرب بالمحتل الصهيوني لفلسطين.

وشددت الحركة على أنه قد حان وقت تجاوب السلطات الرسمية المغربية مع هذه الطموحات النبيلة للشعب المغربي ووضع حد نهائي للتطبيع، مع دولة الاحتلال، مع دعوتها إلى المثابرة في المقاطعة بكافة أشكالها كوسيلة ضغط شعبي على دولة الاحتلال من أجل الامتثال القرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها إيقاف جريمة الإبادة الجماعية.