أكد مصدر بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية ترحب بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن التدابير المؤقتة الفورية الواجب على دولة إسرائيل اتخاذها لتوفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة، وضمان انسيابية المساعدات الإنسانية بشكل كاف وبدون عوائق.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية “لاماب” قصاصة نسبتها لمصدر في وزارة الخارجية دون ذكر صفته، أشار فيها أن قرار محكمة العدل الدولية، يتوافق مع ما أكد عليه مرارا الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من ضرورة اتخاذ تدابير عملية وعاجلة لتوفير الحماية للفلسطينيين، ووضع حد للعدوان منقطع النظير الذي تعيشه غزة، وما يواكبه من تدهور خطير للوضع الإنساني.

وجدد ذات المصدر التأكيد على الموقف المبدئي للمملكة، الداعم لعدالة القضية الفلسطينية والرافض لاستهداف المدنيين – من أي جهة كانت، والمتشبث بالحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، بما يخدم تطلعات شعوب المنطقـة والمنتظم الدولي لمستقبل آمن يعمه السلام والاستقرار في المنطقة برمتها.

يذكر أن المغرب شهد احتجاجات كبيرة طالبت بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإلغاء اتفاقية التطبيع التي وقها المغرب مع إسرائيل، بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، لكن المطلب الأخير لم يجري التفاعل معه على المستوى الرسمي، حيث سبق لرئيس الحكومة أن رفض استقبال لجنة مكونة من حقوقيين ونقباء سابقين، أرادوا تسليمه عريضة تحمل آلاف التوقيعات المطالبة بإسقاط التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط.