قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، إن تحقيق التنمية في المغرب يقتضي التسريع في وتيرة محاربة الفساد.

وأكد محمد بشير الراشدي، خلال استضافته في مؤسسة الفقيه التطواني في ندوة بعنوان “لنجعل من سنة 2024 سنة الانتقال إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد”، أن إحداث انتقال في وضعية محاربة الفساد في المغرب خلال العام الجاري أمر ممكن، مشددا على أهمية انخراط كل الأطراف المعنية، وضرورة أخذ عامل الوقت كعامل أساسي في إنجاح أي استراتيجية يتم تبنيها وتنزيلها في محاربة الفساد.

وأضاف الراشدي، أن “عامل الوقت عنصر مهم جدا في محاربة الفساد، وله بعد آخر يتجلى في أن ما يمكن تحقيقه اليوم من نتائج لن يكون بالنتائج نفسها بعد خمس سنوات مثلا، لأن أعمال الفساد تزداد تعقيدا، حيث تستفيد من التطورات والتقنيات الحديثة بشكل سريع، وإذا لم نسر بسرعة فلا يمكن القضاء عليها”.

وشدد على أن محاربة الفساد صارت ضرورة ملحة، وعنصرا أساسيا لرفع التحديات التي تواجه المغرب، وإنجاح الأوارش الكبرى التي هو بصدد إنجازها، والتي لا يمكن أن تنجح في ظل تفشي الفساد كما هو حاليا.

وسجل الراشدي أهمية عامل الوقت في محاربة الفساد، مشيرا إلى أن الإجراءات التي يمكن اتخاذها اليوم قد تكون ناجعة في محاربة هذه الظاهرة، لكنها لن تكون كذلك بعد خمس سنوات.

وأبرز أن أفعال الفساد في تطور مستمر، حيث أنها معقدة وتزداد تعقدا مع مرور الوقت، فمرتكبوها يستفيدون بكيفية سريعة وقوية من كل التطورات التي تقع سواء فيما يتعلق بالتكنولوجيا، أو الشبكات المالية، أو شبكات التبادل التجاري، مشيرا إلى إنه ومن دون مواكبة السرعة التي تتطور بها أفعال الفساد، لا يمكن بأي حال محاربة الظاهرة أو القضاء عليها.

وفي حديثه عن موضوع تضارب المصالح، أكد الراشدي وجود نقص تشريعي في الموضوع، مبرزا أن القانون يقتصر حاليا على منع مساهمة المسؤولين في المجالس الإدارية، أو المشاركة في تدبير الشركات التي تتقاطع مع مسؤولياتهم الحكومية، في حين أن حالات تضارب المصالح متعددة ولا تقتصر على إدارة شركة أو المشاركة في تدبيرها.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن وضعية تضارب المصالح يمكن أن تكون متعددة وتمتد إلى خدمة مصالح غير مباشرة لأقربائه أو لأعضاء حزبه وغيره، مشددا على ضرورة تأطير هذه الوضعية والإجراأت التي تواكبها لمنع أخذ منافع غير مشروعة.

ودعا إلى إصدار قانون يؤطر تضارب المصالح، من شأنه أن يكون في صالح الجميع سواء رؤساء الحكومة أو بالنسبة للمجتمع ككل، حيث سيكون هناك وضوح دون لبس في تضارب المصالح من غيرها، كما يجب أن يكون التشريع مرافقا بإجراأت لتجنب مخاطر تضارب المصالح.