قال إلياس العماري الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، إن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة التي يترأسها، لم توقع قط على اتفاق مع شركة للملاحة البحرية، أو أي اتفاقية مع أية شركة للنقل.

وأضاف العماري في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “كل ما في الأمر أننا نجتهد كرئاسة وكمجلس، وفق ما يسمح به القانون، في البحث عن الاستثمارات الداخلية والخارجية، وإقناع المستثمرين بأهمية ووجوب فتح مشاريع منتجة للقيمة المضافة ومحدثة لفرص الشغل داخل جميع أقاليم الجهة.

مؤكدا أن هذه المبادرات يسمح بها القانون، بل ويضعها في أولويات مهمات مجالس الجهات، وأن المنتخبين، أغلبية ومعارضة، سيحاسبون في آخر ولايتهم عما حققوه في هذا المجال، وفي توفير وتحسين شروط جلب الاستثمارات.

وتابع المتحدث ذاته: “رغم أن أيادينا مغلولة بسبب تأخر صدور المراسيم والنصوص التي تنظم نقل الاختصاصات وتوضح طرق ومجالات التدخل بالتفصيل، فإننا لا نفوت أي فرصة دون البحث عن المستثمرين وتهييئهم إلى حين نقل الصلاحيات وتوضيحها، بما في ذلك قطاع النقل”. 

كلام العماري جاء ردا على تدوينة سابقة للوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل نجيب بوليف، قال فيها إن “مجلس الجهة الذي يرأسه العماري، وقع اتفاقية مع شركة إسبانية حتى تقوم باستثمارات في النقل البحري، علما أنه ليس من اختصاصات الجهة، سواء الذاتية أم المشتركة أم المنقولة، العمل على تدبير النقل البحري، الذي هو من اختصاص الوزارة المكلفة بالنقل”.