أصدر رئيس الحكومة سعد العثماني، أخيرا مرسوما يحدد صلاحيات مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في نفس اليوم الذي تناقش فيه ميزانية وزارته برسم سنة 2017 في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وهو ما يعبتره بعض المتتبعين مفارقة خصوصا وأن مناقشة ميزانية وزارة الرميد تمت في نفس اليوم الذي أصدرت فيه الأمانة العامة للحكومة مرسوما يحدد اختصاصات الوزارة.

وحسب المرسوم الذي حصل موقع “لكم” على نسخة منه، والمنشور بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء 10 ماي الجاري، فإن الرميد سيمارس مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحمايتها والنهوض بها، وذلك للتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، علاوة على المهام التي يكلفه بها رئيس الحكومة باعتباره الرجل الثاني في الحكومة.

وبحكم المرسوم الذي يحمل رقم 2.17.190 والصادر يوم 05 ماي الجاري، وحسب ما جاء في مادته الثانية، تلحق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالوزارة التي يترأسها الرميد، ويتولى الأخير السلطة على مجموع هياكلها.

ويعهد إلى وزارة الرميد بالكتابة الدائمة للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وفق ما جاء في المادة الثالثة من المرسوم.

 هذا، ومن المنتظر أن تتم المصادقة على الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بحقوق الإنسان اليوم الأربعاء 10 ماي الجاري بمجلس النواب.