انتقد لحسن السعدي القيادي والبرلماني عن حزب “التجمع الوطني للأحرار” ما وصفه بالإصلاح المعطوب الذي قامت به الحكومة السابقة لصندوق المقاصة خاصة فيما يتعلق المحروقات.

وأشار في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، الاثنين المنصرم، أنه بموجب هذا الإصلاح تم إعطاء 25 ترخيصا لشركات مغربية تعاني من قلة الإمكانيات فيما يخص التخزين، وتوفير منتوجات بترولية ذات جودة.

وأضاف ” اليوم نتابع وضعا خطيرا وبيعا للمحروقات بدون ترخيص ولا فواتير، وبواسطة سيارات ذات ترقيم مزور”، معتبرا أن كل هذا كان تتحمل مسؤوليته الحكومة السابقة التي أرادت تطبيق إصلاح المراد منه تصفية بعض الحسابات، والنتيجة اليوم يتابعها كل المغاربة.

ودعا نفس المتحدث إلى مراقبة الشركات التي حصلت على تراخيص للدخول لسوق المحروقات، لأن أغلبها لأنها تعاني وتلجأ لطرق غير مقبولة ولا تضمن السلامة والجودة في بيع منتوجاتها كي لا تتعرض للإفلاس.

من جهته، رد حزب “العدالة والتنمية” على هذه الاتهامات، معتبرا أن إلصاق تهمة عدم الجودة للشركات الجديدة هدفه التضييق عليها، خاصة مع وجود برلمانيين يشتغلون من أجل هذه الأجندة، بغية الإبقاء على الشركات الكبيرة والمحتكرة.

وقال مصطفى ابراهيمي القيادي والبرلماني في تصريحات لموقع “البيجيدي” أن ضعف الجودة تم ضبطه أيضا لدى شركات كبرى، وبالتالي فهو ليس حكرا على الشركات الجديدة في السوق.

وشدد على أن فتح سوق المحروقات وتحريرها كان بهدف القضاء على الاحتكار، وتمكين مستثمرين مغاربة من الدخول إلى المجال، وأن لا يبقى السوق حصرا على بعض الشركات المفترسة والمحتكرة.