انتقد حزب “النهج الديمقراطي العمالي” إصرار الدولة على المضي في سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني، ضدا على مواقف وإرادة الشعب المغربي، الذي خرج بمئات الآلاف في مختلف مناطق المغرب، لإدانة الحرب الاجرامية الصهيونية على الشعب الفلسطيني والمطالبة بإسقاط التطبيع.

وانتقد الحزب في التقرير السياسي المقدم للجنته المركزية، إغلاق الحقل السياسي برفض أية تعددية سياسية حقيقية خارج مشاريعه السياسية، مع تعميم آليات التحكم في السلطة والقمع السياسي للمعارضين، وتوظيف الإدارة في القهر والتركيع مع تشجيع الانتهازية وإفساد النخب، واستغلال الدين لتكريس مظاهر القداسة والتخلف ومحاربة مظاهر التنوير والعقلانية والتحرر.

وسجل استمرار الركود الاقتصادي والتضخم، مما سيعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وخاصة مع الجفاف وتداعيات زلزال 7 شتنبر 2023، إلى جانب تفاقم وتيرة اقتصاد الريع والاحتكار والرشوة، وتركيز الثروة في يد المافيا المخزنية الحاكمة، التي تستغل السلطة السياسية لإقصاء المنافسين.

واستنكر إطلاق يد الرأسماليين المحليين والأجانب، ومنهم الصهاينة والخليجيين، للاستيلاء على القطاعات الإنتاجية والخدمية من تعليم وصحة وغيرها، والأراضي الجماعية والفلاحية التي يتم انتزاعها من الفلاحين المغاربة.

وندد الحزب بتمرير قوانين وأنظمة تراجعية في عدة قطاعات عمومية، تلغي التوظيف وتكرس العمل بالعقدة وبالتالي تسييد الهشاشة، مقابل الحصول على قروض جديدة يذهب معظمها لتسديد الديون السابقة وفوائدها، وليس للاستثمار مما يكرس المديونية والتبعية وتحلل الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية والاقتصادية تجاه الشعب في ظل اقتصاد هش وأزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.