أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام حملة لتجريم الإثراء غير المشروع، الذي سبق لوزير العدل عبد اللطيف أن سحب مقتضياته القانونية من المناقشة في البرلمان، متذرعا بكون القانون الجنائي يحتاج لمراجعة شاملة.

وأكد رئيس الجمعية محمد الغلوسي أنه لا يمكن للمفسدين ولصوص المال العام، أن يستغلوا مواقع المسؤولية ويراكمون ثروات مشبوهة عبر فساد عابر للقارات، ويشكلون شبكات ومافيات إجرامية مع تجار المخدرات والبشر ويهددون الدولة والمجتمع.

واستغرب في تدوينة على فايسبوك كيف تبقى هذه الشبكات في منأى عن المساءلة والمحاسبة، وهو ما يشجع على استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام مع ما يشكله ذلك من تهديد حقيقي للاستقرار والسلم الاجتماعي.

وشدد على أن هذا الواقع وغيره يفرض حتما ودون أي تأخير تجريم الإثراء غير المشروع، داعيا كل الضمائر الحية والغيورين على مستقبلنا جميعا إلى تنظيم حملة كبيرة وواسعة للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع باعتبار ذلك يشكل مدخلا لتخليق الحياة العامة.

وسجل الغلوسي أن المعركة الوحيدة للجمعية هي ضد الفساد والرشوة والريع، والإفلات من العقاب والاغتناء غير المشروع، وتسعى إلى المساهمة قدر الإمكان في تخليق الحياة العامة، إلى جانب كل القوى الديمقراطية الحية، وهي مؤمنة بالنضال الديمقراطي أسلوبا ومنهجا ولا تزايد على أحد، لأن الخيار الوحيد لبناء مغرب آخر هو النضال لتعميق الإصلاح الديمقراطي ببلادنا، كأحد المداخل الأساسية لمواجهة الفساد والريع ونهب المال العام وتعزيز حكم القانون.