قال عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، إن التحيين الدوري لمؤشر ثقة الأسر، نموذج صارخ لما آلت إليه الأوضاع، مشيرا أن عودة المنحى التنازلي لهذا المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ 15 سنة، يوضح بجلاء الصورة كما هي، والتي طالما حاول “الكمبرادور” إخفاءها بالأساطير.

وأوضح في تصريحات لموقع حزبه، أن مؤشر ثقة الأسر يدور حول مؤشرات فرعية لأمور أساسية وفي غاية الأهمية، ومنها مستوى المعيشة والبطالة واقتناء السلع المستديمة والوضعية المالية والادخار والأسعار وقضايا أخرى كالصحة والتعليم والإدارة وحقوق الإنسان.

وأبرز القيادي بحزب “العدالة والتنمية” أن استحضار عدد من المعطيات، “سيجعلنا نصل لخلاصة مخيبة تؤكد الصورة التي تشكلت بخصوص حكومة “الكمبرادور” كحكومة للفساد والغلاء والبطالة والفشل التنموي والاستدانة المفرطة والعجز التدبيري التام، والنكوص المروع والغياب السياسي الرهيب والفرار من المجال العمومي والاختفاء الكلي طيلة 2022 و2023 وما يستتبع ذلك بالضرورة من اهتزاز الثقة وفقدانها بكل تأكيد”.

وأضاف أفتاتي أن سوء الأداء الاقتصادي يظهر في سنتين متتاليتين وبنسب نمو متدهورة: 1.3% من الناتج الداخلي الخام في 2022 و2.9% من الناتج الداخلي الخام في 2023 حسب المندوبية السامية للتخطيط على أكبر تقدير، وتوقع نسبة نمو ب 3.2% لسنة 2024 حسب مندوبية التخطيط دائما، مشددا على أن الأرقام تظهر جليا الفارق مع مزاعم 4% للبرنامج الحكومي بين 2021 و2026 و6% كنسبة نمو في أفق 2026 حسب ما أسماه بأساطير النموذج التنموي.

وأضاف أن استحضار ارتفاع البطالة إلى 13.5%، والاستدانة المفرطة والتي ارتفعت في 2022 و2023 واستقرت في أزيد من 72% من الناتج الداخلي الخام، واللجوء إلى بيع أملاك الدولة للتغطية على نسبة العجز الحقيقي، لافتا إلى أن استحضار الوضع الاجتماعي المأزوم بفعل الغلاء المستمر الذي يطال عموم المواد والخدمات، وهو ما عكسته مستويات تضخم مرعبة في السنتين الفارطتين، ونسبة مرتفعة في مستهل هذه السنة (7%)، ستنضاف إليها التبعات السلبية لرفع نسب رسوم الجمارك، وكذا القيمة المضافة بالنسبة للعديد من المواد والخدمات.

ونبه أفتاتي إلى أن ما يؤكد كذلك هذا التدني المطرد لمؤشر الثقة السياسي والتدبيري؛ مجريات وموجات احتجاجات أسرة التعليم، وما قابل ذلك من فشل مروع من جانب “الكمبرادور” وخاصة تنكره لوعوده بخصوص أسرة التعليم، وتهديدها وترهيبها لرجال ونساء التربية والتكوين، والسعي لشق صفوفهم، مما هدد الموسم الدراسي وأضر بمستويات التحصيل، وهي نفس المسلكية التي يعيدها بحذافيرها مع الحراك الاجتماعي المستمر في العديد من قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

واعتبر أفتاتي، أن الحكومة والتي وصفها ب”الكارثة التنفيذية”، مفتقرة بالأساس للثقة السياسية، بفعل السطو على الإرادة الشعبية في 8 شتنبر بالمال، ولها أجندة واحدة ووحيدة هي احتضان الرأسمال الكبير الريعي والماكرو فساد وحمايته وتعبئته في طحن السيادة الشعبية واستدامة الافتراس في مجال المال والاعمال.

كما نبه إلى “فضائح الفساد المتنامية وبشهادة مؤسسات دستورية كالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة بخصوص السنتين الفارطتين، والمحاكمات القضائية في صفوف الأغلبية بتهم الفساد في تدبير المال العام جراء إحالات المجلس الأعلى للحسابات، وكذا قنبلة الاتجار الدولي في المخدرات والاتجار في البشر وتهريب العملات وتبييض كبير لأمول المخدرات”.

واتهم أفتاتي، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ب”الجبن” بسبب عدم استلامه العريضة الشعبية المطالبة بإسقاط التطبيع بآلية دستورية لا غبار عليها، وذلك في ظل هبة طوفانية وانسانية عالمية مناصرة للمقاومة وللقضية الفلسطينية ومناهضة للكيان الصهيوني العنصري الاجرامي، وللإبادة الجماعية الجارية، مما يثبت “مسار” اندحار الثقة في أكذوبة “مسلسل” الكمبرادور في شموليته، يؤكد القيادي بحزب “المصباح”.